من المتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق ما صرح به محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الأحد. ونوه عامر إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام استقر في مستويات أحادية الخانة منذ يونيو 2019، وظل أقل من 6% منذ فبراير الماضي، أي في النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 9% (±3%)، وتباطأ معدل التضخم السنوي العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو الماضي بعد صعوده إلى 5.6% في يونيو، من 4.7% في مايو.

وقال محافظ المركزي إن العوائد على أذون الخزانة ارتفعت بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التي أعقبت اجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو، قبل أن تسجل هبوطا في الفترة من 14 إلى 21 يوليو، لكنها ارتدت مجددا إلى "المستويات العادلة" بفضل إجراءات السياسة النقدية. وأدت هذه الإجراءات إلى تعافي تدفقات الأجانب لأذون الخزانة في يونيو الماضي بعد أربعة شهور من التراجع، لتسجل 7.7 مليار دولار في يونيو من 7 مليارات في مايو الماضي. وشهدت مصر نزوحا كبيرا لاستثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين خلال ذروة الذعر المالي العالمي بسبب "كوفيد-19"، ما أدى إلى تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنسبة 64% منذ فبراير الماضي، عندما كانت تبلغ نحو 19.5 مليار دولار.

وقال عامر إن أداء الجنيه كان جيدا أمام الدولار وارتفع بنسبة 0.66% أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام حتى 16 أغسطس الماضي. وتراجع الجنيه بنسبة 2.32% أمام الدولار منذ بداية جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي حتى منتصف أغسطس، وهو معدل أقل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة، بحسب محافظ المركزي. وقد استقر الجنيه أمام الدولار منذ منتصف أغسطس حول مستوى 15.8 جنيه للدولار، وفق بيانات المركزي. ولعب أداء الجنيه دورا فعالا في عودة استثمارات المحافظ الأجنبية للنمو.