الصندوق السيادي يبدي رغبته في المشاركة في إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه.. والسيسي ينقل ملكية أراض الحزب الوطني ومجمع التحرير إليه

صندوق مصر السيادي يعتزم المشاركة في إنشاء محطات جديدة لتحلية المياه بقيمة 30 مليار جنيه: أبدى صندوق مصر السيادي اهتماما شديدا بالتعاون مع وزارة الإسكان في تنفيذ خطتها الجديدة لإنشاء محطات تحلية مياه بـ 134 مليار جنيه، وفق ما أعلنه الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان. ونقل بيان لوزارة التخطيط عن سليمان قوله إن الصندوق سيستثمر عبر "صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية" التابع له، وبالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، 30 مليار جنيه في المرحلة الأولى من الخطة لتنفيذ محطات بقدرة 1.4 مليون متر مكعب مياه يوميا. وتتضمن تلك المرحلة التي تمتد حتى 2025، إنشاء 47 محطة لتحلية المياه بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه، والتي تعد جزءا من خطة استراتيجية قيمتها 134 مليار جنيه، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من 2020 وحتى 2050، لإنشاء محطات تحلية مياه بقدرة إجمالية تبلغ 6.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا، والتي كشفت عنها وزارة الإسكان الأسبوع الماضي.
والصندوق السيادي يعمل مطورا عاما للقاهرة الخديوية: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بنقل ملكية عدد من العقارات والأراضي بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية إلى صندوق مصر السيادي. ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي. وتتضمن هذه الأصول أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان، وأرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية القديم بمساحة 4.60 فدان، وأرض الحزب الوطني المنحل بمساحة 3.95 فدان. وتشمل أيضا أرض ومباني كل من القرية التعليمية الاستكشافية والقرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا) في محافظة الغربية. وسيعمل الصندوق على تعظيم قيمة هذه الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها. ويعكف الصندوق السيادي حاليا على إعداد الدراسات اللازمة لتحديد أفضل الاستخدامات للأصول الواقعة في محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجاري تنفيذها. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق في تصريحات لعمرو أديب ببرنامج الحكاية إن الصندوق يدرس مقترحات تطوير مبنى مجمع التحرير، وأن جميعا لا يخلو من "مكون فندقي" (شاهد 12:34 دقيقة).
وتعد هذه المرة الثانية التي تنقل فيها الدولة أصولا تابعة لها إلى الصندوق السيادي، إذ كانت قد ضمت العام الماضي أصولا قيمتها 17.5 مليار جنيه إلى الصندوق، بما في ذلك أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية.