الحكومة تمد مهلة تحرير سوق الكهرباء لعامين إضافيين حتى 2025: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الخميس على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015. ونص التعديل على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام قانون الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بدلا من 8 سنوات في النص الحالي، لتنتهي بذلك في 2025 بدلا من 2023. وستعمل الشركتان خلال تلك المهلة على إعداد دراسات للتوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية. ويجوز تمديد المهلة طبقا لتقدير مجلس الوزراء. وستعمل خلال تلك الفترة الشركتان على حل التعقيدات المالية وإعادة توزيع الأصول على شركاتها التابعة لإعطائها الاستقلالية المطلوبة للعمل في مناخ تنافسي يتوافق مع معايير السوق الحرة، طبقا لأيمن حمزة، في تصريح لإنتربرايز، لم يوضح خلاله ما إذا كان ذلك يعني خصخصة تلك شركات.

وكنا قد تناولنا في عدد هاردهات الأخير موضوع خصخصة قطاع الكهرباء وتحدياته، ومسألة تحول قطاع الكهرباء من خدمة تسيطر عليها الدولة لسوق حرة تكتفي فقط بتنظيمها. وتهدد تلك الخطط تخمة في الإنتاج وهو الأمر الذي تسبب في إبطاء وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها القطاع الخاص، وأيضا ما تعتبره الحكومة إطارا متقادما لشراء الكهرباء وبيعها.

وخلال الاجتماع أيضا، أقر المجلس أيضا إنشاء بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، يتبع وزير المالية، ويختص دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها، والتي سبق مصادرتها بموجب أحكام قضائية إضافة للأموال والأملاك المؤممة.