الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 6 سبتمبر 2020

نشاط القطاع الخاص غير النفطي يسجل تراجعا طفيفا في أغسطس

نشاط القطاع الخاص غير النفطي يسجل تراجعا طفيفا في أغسطس، رغم نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، وفقا لأحدث نسخة من مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وسجل المؤشر 49.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 49.6 نقطة في يوليو، التي كانت القراءة الأعلى منذ عام. وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نموا، فيما تعني القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش. وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء الإصدار خلال شهر أبريل عند 29.7 نقطة خلال ذروة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء "كوفيد-19".

وسجل المؤشر في أغسطس نموا في الإنتاج والطلبات الجديدة للشركات العاملة في المجالات غير النفطية، وخاصة من قبل العملاء الأجانب الذين سجلت طلباتهم ارتفاعا بأعلى وتيرة من 3 سنوات. وأرجع التقرير ذلك إلى إعادة فتح المواقع السياحية مما أدى لزيادة السفر إلى مصر، وزيادة عقود التصدير.

استمرار انخفاض التوظيف: وأشار التقرير أيضا إلى استمرار فقدان الوظائف في أغسطس يعد هو العائق الأساسي أمام المؤشر الرئيسي، وذلك للشهر العاشر على التوالي، مع استمرار ضعف حجم العمل لدى الشركات. وكان معدل التوظيف سجل أدنى مستوى مستوياته في أربع سنوات خلال يونيو الماضي، بسبب عدم استبدال الشركات المصرية لموظفيهم ممن غادروها طوعا أثناء الأزمة بآخرين جدد. وأرجع ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بـ"آي إتش إس ماركيت"، انخفاض مستويات التوظيف إلى ضعف طلب المستهلكين مع انتعاش الأعمال الجديدة بمعدلات مؤقتة فقط خلال الشهرين الماضيين.

ولا تزال الشركات المصرية تواجه عدة متاعب أبرزها ضعف المبيعات وبطء العودة لمستويات ما قبل "كوفيد-19" وتأخير واردات المواد الخام ومشاكل السيولة والتي أدت إلى زيادة الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي. كما رصد التقرير ارتفاع أسعار شراء المعدات والمطهرات الطبية للوقاية خلال أغسطس، ما أدى لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك انخفضت معدلات التضخم مقارنة بيوليو مع استمرار قوتها، كما استجابت الشركات لضغوط التكلفة المرتفعة بزيادة متوسط الأسعار لأول مرة منذ شهر أكتوبر 2019، إلا أن الزيادة الإجمالية كانت هامشية.

وتراجعت خلال أغسطس أيضا مستويات الثقة بشأن الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى منذ مايو وبفارق كبير عن يوليو. ومع ذلك توقعت نسبة عالية من الشركات أن يتحسن النشاط، في حين توقعت نسبة أقل أن يتراجع، وربط المتفائلون ذلك بضعف تأثير الوباء على النشاط الاقتصادي.

وفي الخليج سجل المؤشر في السعودية انخفاضا من المستوى المحايد وهو 50 نقطة إلى 48.8 مع انخفاض حجم الأعمال الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة 3 مرات، كما انخفض المؤشر في الإمارات من 50.8 في يوليو إلى 49.4، حسبما نقلت بلومبرج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).