"موديز" تؤكد أن التصنيف الائتماني لمصر يعكس المرونة في مواجهة صدمات التمويل .. وتشدد على أهمية تحسين قدرة البلاد على تحمل الديون لرفع التصنيف: قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها أمس إن المؤشرات التي تقيس الجدارة الائتمانية لمصر أثبتت "مرونة على نطاق واسع" في مواجهة صدمات التمويل الخارجي رغم التعرض الكبير لها. ونوهت الوكالة إلى أن مرونة الملف الائتماني لمصر والذي كان سببا في الإبقاء على تقييمها عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، يضعها على المسار الصحيح الذي يؤهلها لرفع تصنيفها الائتماني شريطة "التحسن الكبير في قدرة مصر على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية".

ومن بين نقاط القوة أيضا اكتشافات الغاز الجديدة المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج، والتي ترجح الوكالة أنها ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي المحلي.

على الجانب الآخر، تحذر الوكالة من أن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي جراء موجات جديدة من التدفقات الخارجة لرأس المال قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، وكذلك قد يؤدي التراجع الكبير في القدرة على تحمل الديون إلى نفس السيناريو. وأوضحت موديز أن نقاط الضعف الرئيسية لتصنيف مصر الائتماني تتمثل في حاجة الحكومية التمويلية الكبيرة جدا، والتي تتراوح من 30% إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، والحاجة الشديدة لتأمين الوظائف للوافدين الجدد إلى سوق العمل سنويا والذي ترى موديز أنه "لا يزال يمثل تحديا اجتماعيا طويل الأجل".

حصلت قوة المالية العامة، وهي المعيار الثالث في قياس الجدارة الائتمانية، على أدنى تصنيف وهو Ca، بسبب العجز المالي الكبير، وعبء الديون المرتفعة الذي تتحمله الحكومة والذي تفاقم ولكن لم يتم التغلب عليه بعد بسبب زيادة الحصول على التمويل من الدائنين الأجانب. وأضافت موديز أن مصر كانت تمضي في الطريق الصحيح لاستعادة القوة المالية لكن أزمة "كوفيد-19"، واستجابة الحكومة من خلال زيادة الإنفاق تعني أن الفائض الأولي من المتوقع أن ينمو إلى 0.5% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بـ 1.5% في العام المالي 2019/2018. ولكن موديز ترى أن هذا يؤخر فقط جهود الضبط المالي ولا يعرقلها، بفضل المرونة في مواجهة أنواع عديدة من الصدمات. وتتوقع موديز ارتفاع الدين الحكومة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليتخطى 90% في العام المالي 2021/2020، قبل أن يستأنف مساره النزولي بعد ذلك، وذلك بسبب زيادة الإنفاق خارج الميزانية بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2019/ و4% في 2021/2020.

ومن بين التحديات الاقتصادية الأخرى التي ذكرتها موديز، تعرض الاقتصاد المصري في وقت سابق لانهيار عوائد قطاع السياحة بسبب الجائحة، وتراجع الإنتاج الصناعي من مارس حتى مايو، والتحديات طويلة الأجل في ملف المياه خلال مرحلة ملء خزان سد النهضة الإثيوبي. ونوه التقرير إلى أن متوسط الدخل الفرد في مصر بالإضافة إلى تحديات سوق العمل حالت دون إحراز القوة الاقتصادية أي تقدم. وعلى المدى البعيد، سيعتمد النمو الأكثر شمولا على ارتفاع معدل التوظيف لا سيما بين النساء لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

يمكنكم الاطلاع على البيان الصحفي الخاص بالتقرير هنا. النسخة الكاملة لتقرير موديز متاحة فقط للمشتركين.