صندوق النقد الدولي يشيد بالإجراءات المصرية لمواجهة "كوفيد-19"، في تقرير خاص أصدره بشأن حزمة التمويل السريع التي وافق على تقديمها لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار، ضمن "أداة التمويل السريع"، لمساعدتها على مواجهة تداعيات "كوفيد-19". وقال التقرير إن السلطات المصرية "أطلقت حزمة شاملة بهدف مواجهة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي. وتحركت سريعا لتخصيص موارد للقطاع الصحي، وتقديم دعم مستهدف للقطاعات الأكثر تأثرا، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأضعف". وتضمن ذلك حزمة بقيمة 100 مليار جنيه تمثل 1.8% من إجمالي الناتج القومي وزيادة مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي. وكان الصندوق قد وافق التمويل في مايو الماضي، كما وافق أيضا في يونيو على قرض آخر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء.

وأشار الصندوق أيضا لقرار البنك المركزي التاريخي بخفض الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في مارس، لكنه اقترح الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير حتى يتضح أثر الخفض. وأضاف الصندوق أن المزيد من التيسير النقدي سيحتاج إلى دراسة كيف يمكن أن يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى هروب رؤوس الأموال، أو زيادة التضخم، أو خلق ضغط على الجنيه.

وأكد التقرير أن الحفاظ على سعر صرف مرن سيكون بمثابة "عامل حاسم لامتصاص الصدمات".

ولكن تبقى مصر أمام تحديات: لم يختلف تحليل الصندوق لموقف مصر في مواجهة "كوفيد-19" عن تقرير سابق نشره في أغسطس الماضي عقب حصول مصر على قرض الـ 5.2 مليار دولار ضمن "اتفاق الاستعداد الائتماني". وذكر الصندوق في تقريره أمس أن "النمو من المتوقع أن ينخفض بقوة خلال العامين الماليين 2020/2019 و2021/2020 نتيجة توقف السياحة وانخفاض التحويلات وتباطؤ النشاط المحلي". وأضاف أن عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهاء الجائحة يبقى بالطبع تحديا كبيرا.

ويذكر التقرير أن استطالة فترة التعافي قد تعني المزيد من "البطالة، وارتفاع الدين العام، وانخفاض النمو، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتآكل جودة الأصول بالقطاع المصرفي، وضغوطات اجتماعية".

ويعتقد الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد يعاود النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة البالغة 5.5% على المدى المتوسط، وذلك بعد تخفيض توقعاته للعام المالي الجاري. ويتوقع الصندوق ارتفاع متوسط معدلات التضخم إلى 9% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 6% في العام المالي الماضي 2020/2019، قبل أن يتراجع إلى متوسط 7.2% في العام المالي المقبل. وبسبب الإغلاقات التي عانى منها قطاع السياحة، توقع الصندوق أيضا أن ترتفع معدلات البطالة دون أن يقدم أرقام تقديرية.

مؤشرات أخرى أساسية:

صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يتراجع إلى 7.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في 2020/2019، ولكنه قد ينتعش ليصل إلى 17.1 مليار دولار بحلول 2025/2024.

ميزان الحساب الجاري، باستثناء مدفوعات الفائدة، قد يسجل عجزا بنحو 3.1% بنهاية 2020، مقارنة بفائض يبلغ 1.6% في 2019، قبل أن ينتعش تدريجيا إلى فائض يبلغ 3.7% في 2025.

وتستهدف "أداة التمويل السريع" للصندوق توفير مساعدات طارئة ومركزة للدول الأعضاء وهي تختلف عن اتفاقيات "التسهيل الممدد" كالتي حصلت مصر بموجبها على 12 مليار دولار في نوفمبر 2016 مع تحرير سعر الصرف، وتطلب تنفيذ برنامج إصلاحي شامل.

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا أو تحميله عبر هذا الرابط (بي دي إف).