"المالية" تسند إلى "إرنست أند يونج" وضع القواعد الإجرائية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية بين الشركات والأفراد: اختارت وزارة المالية شركة إرنست آند يونج للاستشارات المالية والمراجعة لوضع القواعد الإجرائية والنظم الضريبية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية بين الشركات والأفراد، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة. وأمهلت الوزارة الشركة فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر لوضع كراسة الشروط لمناقصة ستطرح على شركات تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذه الإجراءات والتي سيعلن عنها في وقت لاحق. جاء تكليف إرنست آند يونج بتلك المهمة بناء على وجود سابقة أعمال لها في تصميم المنظومة الضريبية ووضع القواعد المنظمة لميكنة مصلحة الضرائب بالكامل وتطبيق الفاتورة الضريبية بين الشركات، وذلك بالتعاون مع شركات آي بي إم، وإي فاينانس، وساب، بحسب المصادر. وتعتزم وزارة المالية إلزام جميع ممولي الضرائب المسجلين لدى مصلحة الضرائب بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بشكل إجباري بحلول نوفمبر المقبل، وذلك بعد اختبار التشغيل التجريبي للمنظومة مع ما يزيد عن 130 شركة كبيرة في يونيو.