هل يتعثر استحواذ إيميكس إنترناشونال على النيل لحليج الأقطان؟ تواجه شركة إيميكس إنترناشونال عقبة في طريق إتمام عملية الاستحواذ على 50% من شركة النيل لحليج الأقطان، بعد رفض رجل الأعمال والمساهم الأكبر سمير عفيفي ومجموعته المرتبطة عرضا لشراء نسبة 13% التي يمتلكونها مقابل 50 جنيها للسهم، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر لم تسمها. وأضافت المصادر أن بعض المساهمين بـ "النيل لحليج الأقطان" اعتبروا عرض إيميكس "عدائيا"، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للسهم هو 70 جنيها. وعلى الجانب الآخر، يعتقد اتحاد العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان الذي يمتلك 7.06% من الأسهم، أن العرض مناسب في حالة عدم ظهور عروض أخرى بقيمة أكبر، بالنظر إلى أن آخر عرض تلقاه الاتحاد حدد سعر السهم بـ 49 جنيها. ومن المرجح أن ينضم رئيس الشركة ومجموعته المرتبطة ومساهمون آخرون إلى الجانب الرافض للبيع بقيادة عفيفي، وبالتالي لن تتمكن إيميكس من الاستحواذ على نسبة 50% من الشركة التي تشترطها لإتمام عملية الشراء، بحسب المصادر.

بالإضافة إلى النزاع الجديد بين المساهمين، خاضت النيل لحلج الأقطان نزاعا آخر استمر عقدا من الزمن، بعد إصدار حكم قضائي في عام 2011 بإلغاء بيعها في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمستثمرين من القطاع الخاص. وأبطل الحكم قرار خصخصة الشركة الذي تم في منتصف التسعينات، بعدما تبينت المحكمة أنها بيعت بناء على عملية تقييم أصول "اتسمت بالخطأ" واستبعد أصول مهمة تمتلكها الشركة. وعادت محكمة القضاء الإداري لترفض الاستئناف في عام 2013. وتوصلت لجنة فض منازعات الاستثمار بوزارة العدل إلى اتفاق تسوية، في يونيو الماضي، مع الشركة يقضي بأن تدفع 231.1 مليون جنيه للحكومة ممثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وجاء الاتفاق في الوقت الذي كان فيه مساهمو النيل للأقطان يتطلعون للتوصل إلى تسوية، على أمل استئناف التداول على أسهم الشركة في البورصة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات، واستئناف خطط تطويرها.