هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة لم يحدد بعد .. ولكن القطاع الخاص سيكون له نصيب، إذ نقلت جريدة حابي عن مصادر شاركت في الاجتماع الذي عقدته هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي في هذا الشأن، قولها إن الاجتماع شهد طرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية حول هيكل ملكية الكيانين. وحضر الاجتماع ممثلو كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وبنوك خاصة تجارية واستثمارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية. وانتهى باقتراح من رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الجهات الحاضرة لدراسة هيكل المساهمة المقترح في شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة. وبحسب المصادر، تتضمن السيناريوهات التي جرى طرحها خلال الاجتماع ما يلي:

السيناريو الأول: يقضي بأن يتملك البنك المركزي والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة حصة أغلبية قدرها 51%، على أن يتفقوا فيما بينهم على كيفية توزيعها، فيما ستتوزع الحصة المتبقية البالغة 49% بين البنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار والصناديق، عبر طرح خاص، مع وضع حد أقصى لملكية كل كيان.

السيناريو الثاني: يتمثل في أن يمتلك البنك المركزي أو البورصة المصرية حصة أقلية مسيطرة تتراوح ما بين 20 و30%، على أن تتوزع الحصة المتبقية التي قد تصل إلى 80% على المؤسسات من القطاع الخاص.

السيناريو الثالث: يقضي بتوسيع هيكل الملكية بدرجة كبيرة تصل إلى حد توزيعه بنسب متساوية قد تتراوح بين 2-3% لكل كيان.