الاقتصاد المصري يواجه "مخاطر متوسطة" لاعتماده على السياحة، حسبما ذكر بنك الاستثمار الأوروبي في تقرير مؤشر الضعف الاقتصادي (بي دي إف). وتواجه 63% من الدول متوسطة الدخل هذا المستوى من المخاطر، من بينها مصر، وفقا للتقرير. وبحسب التقرير الذي يقيس مؤشرات اقتصادات الدول خارج الاتحاد الأوروبي، فإن "الجائحة والقيود المفروضة على حركة الناس قضت على قطاع السياحة … ومن المتوقع أن يؤدي الركود العالمي إلى تقليص عائدات السياحة لفترة طويلة حتى بعد إزالة القيود المفروضة". ويواجه المغرب وتونس مخاطر مماثلة أيضا، إذ يرى التقرير – كقاعدة عامة – أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة تواجه المزيد من "المخاطر المتصاعدة".

ورغم تحذيرات البنك الأوروبي، يشهد قطاع السياحة المصري بوادر تعافي من جائحة "كوفيد-19"، بعدما استقبلت البلاد أكثر من 126 ألف سائح منذ عودة السياحة الخارجية في بداية يوليو وحتى الأسبوع الماضي.

ولكن لا تزال هناك الكثير من التحديات القائمة، مثل قرار شركة توي بإلغاء رحلاتها إلى مصر: أعلنت شركة توي إلغاء جميع رحلات الطيران العارض والتي كان من المقرر تسييرها إلى مصر في 13 سبتمبر المقبل أو قبل ذلك.

تراجع تحويلات العاملين بالخارج، وهي أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، تزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، حسبما يذكر تقرير بنك الاستثمار الأوروبي.

عوامل خطر أخرى: "النظام الصحي والديموغرافيا" في مصر، وحجم القطاع المصرفي، من ضمن العوامل أيضا التي أثرت سلبا في تقييم الاقتصاد المصري في التقرير.