الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 30 أغسطس 2020

البرلمان اليوناني يصدق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر

البرلمان اليوناني يصدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر: وافق البرلمان اليوناني يوم الخميس على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، والموقعة في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما ذكرته وسائل إعلام يونانية. ويأتي التصديق اليوناني على الاتفاقية، والتي أقرها أيضا مجلس النواب المصري في 18 أغسطس الجاري، بعد ساعات من إعلان تركيا مواصلة أعمال البحث والاستكشاف للغاز والنفط في المياه المتنازع عليها بشرق البحر المتوسط عليها. وأعلنت أنقرة بدء تدريبات عسكرية بحرية في منطقة شمال شرق قبرص ستستمر لأسبوعين.

واليونان أيضا تجري تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، إلى جانب قبرص وإيطاليا وفرنسا. وأعلنت الأخيرة اتخاذها موقفا صارما من التصرفات التركية أحادية الجانب بمنطقة شرق المتوسط. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إنه وضع "خطوطا حمراء" أمام تركيا، لأن "أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال"، وفق ما ذكرته رويترز.

والاتحاد الأوروبي قد يناقش فرض عقوبات على أنقرة في قمته المقبلة المقرر عقدها في 24 سبتمبر، إذا فشلت جهود التوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة الحدود البحرية بشرق المتوسط. وقد يبحث الاتحاد إجراءات تهدف إلى تقويض قدرة تركيا على استكشاف الغاز الطبيعي والبترول في المياه المتنازع عليها مع اليونان، وقد يشمل تلك الإجراءات منع سفن تركية من الوصول إلى الموانئ الأوروبية ووقف الإمدادات عنها، وقد تمتد العقوبات لأنشطة قطاعية، حيث يرتبط الاقتصاد التركي بالاقتصاد الأوروبي، وفق ما ذكرته مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، في تصريحات نشرتها رويترز. وكانت التصرفات العدائية أحادية الجانب لأنقرة من أجل الحصول على حصة من موارد الطاقة الكامنة بشرق البحر المتوسط، كلفتها خلافا دبلوماسيا مع الاتحاد الأوروبي الذي يدعم اليونان وقبرص العضوتين بالاتحاد.

واهتم الإعلام العالمي بتصديق البرلمان اليوناني على الاتفاق الموقع مع مصر، ومنه رويترز وبلومبرج ووول ستريت جورنال. ونشرت الأخيرة مقالا أِشار إلى أن الاتفاق الموقع مع مصر، إلى جانب قرار أثينا الأسبوع الماضي بتمديد حدودها البحرية غربا حتى البحر الأيوني، هو رسالة إلى أنقرة بأن اليونان لديها الحق بتوسع حدودها المائية عندما تقرر ذلك.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).