إيميكس إنترناشونال تعتزم الاستحواذ على 50% على الأقل من النيل لحليج الأقطان، وفقا لخطاب أرسلته إيميكس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. وطلبت إيميكس في خطابها تقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة بحد أدنى 50% من الأسهم بسعر 50 جنيها للسهم، ما يضع القيمة الإجمالية للشركة عند نحو 2.6 مليار جنيه. وعينت النيل لحليج الأقطان إيجي ترند للاستشارات المالية لإدارة الصفقة. وكان اتحاد العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان والمالك لأكثر من 7% من أسهم الشركة تلقى هذا الشهر عرضا من مجموعة مرتبطة من مستثمري الشركة لشراء حصة الاتحاد، بسعر 49 جنيها للسهم، في صفقة بقيمة إجمالية 183 مليون جنيه، تمثل سعر الأسهم مضافا إليها قيمة حق الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة. وتواجه النيل لحليج الأقطان حكما ببطلان عقد خصخصة الشركة منذ عام 2011، أدى إلى وقف تداولها في البورصة منذ نحو 9 سنوات.

هل يمكن أن تنهي صفقة البيع أزمة التسوية مع الدولة؟ تسعى النيل لحليج الأقطان المملوكة المملوكة لعدد كبير من مساهمي الأقلية إلى إتمام اتفاق التسوية لإنهاء النزاع مع الدولة حول ملكية الشركة، والبدء بعد ذلك في تحويل نشاطها، باستغلال محفظة الأراضي المملوكة لها في مشروعات عقارية وسياحية. وفي يونيو الماضي، قررت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير الممثلة للدولة، وبين النيل لحليج الأقطان، مقابل سداد النيل لحليج الأقطان تعويضا قدره 231.1 مليون جنيه، وهو ما قد يمهد الطريق لعودة أسهم الشركة للتداول في البورصة. وفي حال إتمام صفقة البيع إلى إيميكس أو أي مستثمرين آخرين قد تتوفر السيولة المطلوبة لإتمام اتفاق التسوية، واستئناف خطط تطوير الشركة. وقالت النيل لحليج الأقطان في بيان للبورصة المصرية (بي دي إف) هذا الأسبوع إن متوسط تقييم أراضي الشركة بين النشاط (الصناعي/الزراعي) والنشاط السكني يبلغ نحو 2.8 مليار جنيه، فيما تبلغ القيمة العادلة للسهم 35.53 جنيه. وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أعلن عن عقد اجتماع مع الشركة هذا الأسبوع لاستكمال مفاوضات التسوية، وفق ما ذكره موقع مباشر.