شركة ميرسك مصر للخطوط الملاحية تعدل قرار زيادة قيمة خطاب الضمان على مقاولي الشحن 12 ضعفا، والذي أعلنته الأسبوع الماضي، ليكون تنفيذه على عدة مراحل، بحسب تقرير جريدة المال. وتبدأ المرحلة الأولى في بداية سبتمبر المقبل، وتهدف لرفع قيمة خطابات الموانئ المصرية لتماثل السعر الحالي لميناء بورسعيد البالغ 500 ألف جنيه للحاويات العادية ومليون جنيه للحاويات المبردة. وكانت شركة الخطوط الملاحية العالمية تحصل على ضمانات بقيمة 250 ألف جنيه من الشركات مقابل أي كمية من الحاويات يتسلمها مقاول النقل من الشركة، لتنقل إلى مراكز الإنتاج ثم تشحن وتصدر إلى الخارج، قبل أن تعود للموانئ مرة أخرى. و لكن قررت الشركة زيادة قيمة الضمان ليصل إلى مليون جنيه للحاويات العادية (مع شيك بنكي غير مقبول الدفع بقيمة مليوني جنيه)، و3 ملايين جنيه للحاويات المبردة (مع شيك بنكي بقيمة 6 ملايين جنيه). وتفرض الضمانات الجديدة ضغوطا مالية كبيرة على شركات الشحن، وقد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما أشار إليه السيد مكاوي رئيس شعبة النقل البري بغرفة تجارة الإسكندرية، الأسبوع الماضي. وأضاف المكاوي في تصريحاته لجريدة المال أن تلك الزيادات "غير مبررة ، خاصة أنه لم يتم تسجيل أى فقد للحاويات"، مضيفا أن التوكيلات الملاحية بالخارج لا تحصل على مثل هذه الضمانات. وتقدمت الشعبة بعدة مذكرات للجهات المعنية لوقف القرار الذي يراه مقاولو النقل "تعجيزيا".