البورصة المصرية ستستحوذ على أكثر من 30% في رأسمال الشركة التي ستدير البورصة المصرية للسلع، ما يجعلها المساهم الرئيسي في الكيان الجديد، وفق تصريحات رئيس البورصة المصرية محمد فريد لجريدة المال أمس. وستتولى البورصة المصرية تنظيم آليات التداول بالبورصة التي لم تتأسس بعد، إضافة إلى عدة مهام أخرى، وفق فريد الذي أكد أهمية وجود بورصة سلعية تعمل على خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين. وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي إن الجهاز يضع حاليا اللمسات الأخيرة على الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة.

نسبة 49% من رأسمال البورصة الجديدة البالغ 100 مليون جنيه سيتملكها في الأغلب بنوك تجارية ومؤسسات وشركات حكومية وبنوك استثمارية، مثل شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، والشركة القابضة للتأمين، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري. ومن المقرر أن تساهم الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بنسبة إجمالية قدرها 50% في الكيان الجديد. ومن القطاع الخاص، يأتي البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس ضمن المساهمين المحتملين.

ولكن ألم تتأسس البورصة السلعية بالفعل في مارس الماضي؟ لم يحدث ذلك. سارعت تقارير إخبارية سابقة إلى إعلان تأسيس البورصة في مارس الماضي، لكن التصريحات الأخيرة لرئيس البورصة المصرية تشير إلى أن ملكية شركة إدارة البورصة السلعية لم تتحدد بعد، وكذلك تأسيس نظام التداول الإلكتروني الخاص بالبورصة الجديدة.

وننتظر أن تعلن البورصة المصرية ما إذا كان التداول في البورصة السلعية سيبدأ في سبتمبر كما أعلن سابقا.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت في يناير الماضي على إنشاء البورصة المصرية للسلع. ومن المتوقع أن تتداول مبدئيا 6 سلع، هي القمح والأرز والذرة والبطاطس والبصل والبرتقال.

وفي سياق منفصل، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا أمس لبحث ضوابط إنشاء بورصة العقود الآجلة. ولم يؤكد الاجتماع ما إذا كان سيسمح للقطاع الخاص بتملك حصة من تلك البورصة أم لا، والشيء الوحيد الذي جرى توضيحه هو أن 75% من أسهم بورصة العقود الآجلة، والتي ستعد أول سوق للمشتقات في مصر، يجب أن تكون مملوكة لمؤسسة مالية أو أكثر، سواء كانت تلك المؤسسة مملوكة للدولة أو تابعة للقطاع الخاص، وفق تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران خلال الاجتماع (بي دي إف). وحضر الاجتماع ممثلو كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وبنوك خاصة تجارية واستثمارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية. وانتهى الاجتماع باقتراح من رئيس الهيئة بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الجهات الحاضرة لدراسة هيكل المساهمة المقترح في شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.