"المالية" توجه الجهات الإدارية بتوريد 20% من "القيمة المضافة" أو 100% من ضريبة الجدول على مشترياتها من القطاع الخاص خلال 30 يوما: وجهت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية باستقطاع 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة أو كامل ضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات من القطاع الخاص، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ الشراء، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتهدف الضوابط الجديدة، التي تعفى منها جمعيات ومقاولي النقل المسجلين بالمصلحة المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها، إلى تسريع تحصيل الضرائب المستحقة على هذه الخدمات بدلا من انتظار سداد الممولين للضريبة المستحقة عليهم. وبعد ذلك، سيورد المسجل باقي الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي الخاص به.

وتبدو التوجيهات الجديدة لوزارة المالية تراجعا جزئيا عن قرارها السابق، والذي واجه اعتراضات من جانب القطاع الخاص. وكانت مصلحة الضرائب أصدرت في يونيو الماضي آلية لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول على السلع والخدمات، تلزم الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة باستقطاع الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول بحسب الأحوال والمستحقة على مشتريات هذه الجهات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ الشراء باسم المورد مباشرة وباستخدام نظام الدفع الإلكتروني، وهو ما واجه اعتراضات من جانب ممثلي القطاع الخاص، الذين قالوا إن تلك الخطوة ستقلص من تدفقاتهم النقدية وتجبرهم على سداد ضريبة القيمة المضافة على أي شيء يشترونه من الموردين أو مقاولي الباطن.