البنوك تنتهي من إعداد قوائم بالقطاعات الأكثر تضررا من "كوفيد-19" لتقديمها إلى "المركزي": انتهت البنوك الأسبوع الماضي من إعداد قوائم بكبار العملاء وبيان مدى تأثير أزمة "كوفيد-19" على المصانع الممولة من جانبها، من حيث العمالة والمبيعات والطاقة الإنتاجية، على أن تقدم هذه القوائم إلى البنك المركزي، وفقا لما نقلته جريدة الشروق عن مصادر مصرفية. وأوضحت المصادر أنه من المرجح أن يقرر البنك المركزي بناء على تلك القوائم تمديد المهلة الحالية الممنوحة لمدة 6 أشهر وتنتهي في سبتمبر المقبل والخاصة بإعفاء العملاء من سداد الأقساط المستحقة عليهم دون أي غرامات، وذلك في ظل استمرار تداعيات فيروس "كوفيد-19" على الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة الشركات التي تعتمد في جزء كبير من مبيعاتها على التصدير.

الشركات العاملة في قطاع مواد البناء كانت من بين الأكثر تضررا جراء الجائحة العالمية، إلى جانب تأثرها بقرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، والذي أدى إلى تراجع المبيعات. وسجلت مصانع الحديد والأسمنت تراجعا كبيرا في ربحيتها جراء ارتفاع أسعار إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب رسوم الإغراق التي تفرضها الحكومة لحماية تلك الصناعات في مواجهة المنتجات المستوردة، وفقا لما قالته المصادر.

وكانت شركات التطوير العقاري الأكثر تضررا جراء أزمة "كوفيد-19"، وذلك نظرا لما ترتب عليها من تراجع كبير في مبيعاتها والانخفاض في تدفقاتها النقدية، بحسب المصادر. ودفع هذا العديد من الشركات، ومن بينها شركتي رؤية للاستثمار العقاري وبالم هيلز للتعمير، إلى مخاطبة البنوك المحلية لإعادة هيكلة الأقساط المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات في ظل أزمة نقص السيولة الحالية.