34 مليار جنيه حصيلة متوقعة من إلغاء الإعفاءات على عوائد أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل: من المتوقع أن تصل الحصيلة الإيرادية المتوقعة من إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل إلى 34 مليار جنيه، وفقا لما صرح مصدر حكومي مسؤول بمصلحة الضرائب لإنتربرايز. وقال المصدر إن القانون يلغي الإعفاءات الواردة بقوانين خاصة لعدد كبير من الجهات الحكومية وأيضا شركات التأمين الخاصة والجمعيات الأهلية وبنك ناصر وبنك الاستثمار القومي.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، خلال جلسة أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وفقا لموقع اليوم السابع.

وأقر البرلمان إعفاء 65% من عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من ضريبة الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، على أن تراجع كل 3 سنوات، حسبما جاء في جريدة المال.

وأوضح المصدر أن الجهات التي كانت تستفيد من الوضع السابق كانت قوانينها تتيح لها ذلك كنوع من الدعم لدورها الاجتماعي، أو لتخفيض تكلفة خدماتها وتشجيعها على استثمار الفوائض المالية لديها بدلا من إيداعها في البنوك دون عائد.

ومن غير المرجح أن تؤثر تلك الخطوة على حجم الاستثمارات في أدوات الدين والاحتياجات التمويلية للحكومة، إذ أن سعر العائد على أدوات الدين “مغري جدا” ويرتفع بنحو 4% عن العائد في البنوك في حال إيداع تلك الفوائض في صورة ودائع لدى البنوك أو شراء حصص في شركات، وفقا لما قاله المصدر.

وأيضا لن تؤثر تلك الخطوة على أية إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها من ضريبة الدخل، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط أمس. وقال معيط أيضا إن القانون ينص على أن تكون جميع الجهات المقيمة فى مصر من الشركات أو الهيئات أو الجهات الحكومية خاضعة لضريبة الدخل على العوائد والأرباح الرأسمالية المحققة من السندات والأذون.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسعى فيها الدولة لسحب بعض الامتيازات التي قدمتها في السابق لمستثمري أدوات الدين. ففي فبراير 2019، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون ضريبة الدخل (للاطلاع على اللائحة التنفيذية من هنا) لفصل عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب على دخل الفائدة الذي تحققه البنوك والشركات من الاستثمارات في الأذون والسندات الحكومية.