يوم حافل لمجلس النواب عقب عطلة دامت لثلاثة أسابيع: أعاد مجلس النواب عقد جلساته العامة أمس، عقب عطلة دامت لثلاثة أسابيع، على أن يستكمل جلساته العامة واجتماعات اللجان المتخصصة اليوم وغدا. ومن بين مشاريع القوانين التي حصلت على الموافقة النهائية للمجلس أو الموافقة على مستوى اللجان مشروع قانون الجمارك الجديد، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية من أجل حماية المجني عليهم في قضايا التحرش الجنسي، ومشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومشروع قانون التجارب السريرية، وتعديلات قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

مشروع قانون الجمارك الجديد: مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي حصل على الموافقة المبدئية للمجلس أمس، يهدف إلى تسريع عملية الإفراج الجمركي من خلال وضع "قائمة بيضاء" تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، وتوسيع صلاحيات موظفي الجمارك وتوفير سبل جديدة لحل النزاعات الجمركية. ويتضمن أيضا إعفاءات جمركية لتحفيز الصناعة. وسيتعين الموافقة النهائية على مشروع القانون قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لحماية ضحايا التحرش: وافق مجلس النواب أمس على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف لحماية المجني عليهم في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي من خلال عدم إثبات بياناتهم وأيضا لتشجيعهم على التقدم ببلاغاتهم. وكان مجلس الوزراء أقر تلك التعديلات في يوليو الماضي عقب إلقاء القبض على الطالب أحمد بسام زكي، والذي اعترف في تحقيقات النيابة بالاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من الفتيات. ونشرت رويترز تقريرا حول موافقة المجلس على تلك التعديلات.

مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس نهائيا على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والذي يقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون. وسيلغي القانون الجديد القانون الصادر عام 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يطبق على الانتخابات المقبلة والمقررة في نوفمبر المقبل.

مشروع قانون "التجارب السريرية": وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية"، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي بشأنه لجلسة قادمة. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون في مايو 2018، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض التصديق عليه، وأبدى عددا من الملاحظات على بنوده والتي من بينها حظر خروج أي عينات بشرية تخص البحوث الطبية من مصر، لأي غرض، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن ذلك يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانات قد لا تكون موجودة محليا. ودفع ذلك رئيس مجلس النواب علي عبد العال إلى تشكيل لجنة خاصة لنظر تلك الاعتراضات.

تعديلات قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية: وافق مجلس النواب أيضا خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وفقا لجريدة المصري اليوم. وتنص التعديلات على زيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر بحد أدنى 5 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 آلاف جنيه في حال كان القصر في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم. وتنص كذلك على زيادة تلك المبالغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

اتفاقية بقيمة 150 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية بقطاع الكهرباء: وافقت لجنة الطاقة والبيئة على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية برنامج تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا متعددا بحد تراكمي يبلغ إجمالية 150 مليون يورو، على أن تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو. ويهدف البرنامج إلى تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، ودعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة.

اتفاقية منحة بقيمة 200 ألف يورو مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي: وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على منحة بمبلغ 200 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل تمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر. وكان مجلس الوزراء أقر اتفاقية المنحة خلال اجتماع له الشهر الماضي.