كما كان متوقعا.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي: أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير وذلك في اجتماعها يوم الخميس للمرة الرابعة على التوالي، بحسب بيان عن البنك (بي دي إف). وأبقى البنك على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 9.25% والإقراض عند 10.25% وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 9.75%. وأرجع البيان قرار اللجنة لضعف النشاط الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين على الرغم من تخفيف إجراءات الحظر المصاحبة بتداعيات "كوفيد-19"، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية خلال يوليو إلى 4.2%. وكان البنك المركزي قرر في اجتماع طارئ خلال مارس الماضي إجراء تخفيض تاريخي لسعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.

وكان 9 من أصل 10 محللين استطلعت إنتربرايز توقعاتهم الأسبوع الماضي اتفقوا على إبقاء البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك من أجل الحفاظ على نسبة التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المحلي والحفاظ على جاذبية المحافظ المالية للمستثمرين الأجانب.

ويسعى البنك المركزي للحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد بعد خروج جانب كبير منها ضمن موجة بيعية عالمية ما بين مارس ومايو الماضي. وعادت استثمارات الأجانب خلال يونيو بعد حصول الحكومة على تمويل من صندوق النقد الدولي، ووصلت استثماراتهم في أذون وأدوات الخزانة المصرية لنحو 14 مليار دولار بنهاية يوليو من 10.6 مليار في يونيو السابق له، وفقا لبلومبرج. وتعد نسبة الفائدة المصرية هي الأعلى ضمن 50 اقتصادا رئيسيا آخر تناولتها بلومبرج. وقال بول جريرين، المدير المالي لشركة فيديليتي إنترناشيونال، إنه "على الرغم من عودة تدفق الأموال للسوق المصرية خلال الأسابيع الماضية فإن توقعات خروج الأموال عالميا ما زالت سارية". وأضاف أن البنك المركزي المصري سيظل يركز على الإبقاء على استقرار العملة ومعدلات فائدة صحية وإيجابية.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن معدلات التعافي الاقتصادي بدأت في الظهور على الرغم من أثر جائحة "كوفيد-19" والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها. ولفت إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.3% خلال العام المالي 2020/2019 مقارنة بـ6.5% خلال النصف الأول من ذات العام. وأضاف البيان أن عددا من المؤشرات الأولية بدأت في الاتجاه نحو التعافي فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.