مجلس الوزراء يقر تشديد عقوبات التعدي على الموظفين العموميين وأملاك الدولة: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. تأتي الخطوة بعدما تزايدت مؤخرا وقائع التعدي على بعض فئات الموظفين العموميين لا سيما أعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة وأصبحوا "أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم". ونصت تلك التعديلات على معاقبة كل من يهين بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو مكلفا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو التعدي عليهم بالقوة، أو إزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بعقوبة الحبس لمدد تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وينص قانون العقوبات المعمول به حاليا على أن تكون عقوبة التعدي على الموظفين الحكوميين غرامة تتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه فقط، مما يعني أن الغرامات الجديدة تعد أكبر بنحو 500 مرة في بعض الحالات. كما أن عقوبات الحبس تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 10 سنوات.

ونصت التعديلات على أنه إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

وتضمنت التعديلات تشديد عقوبة إتلاف ممتلكات الدولة، إذ نصت على "أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتنطبق هذه العقوبات على حالات الهدم أو الاتلاف العمدي، كليا أو جزئيا، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة. وفي حال ارتكبت مثل تلك الجرائم لغرض إرهابي فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ومن المقرر عرض تلك العقوبات على مجلس النواب من أجل التصويت النهائي عليها، قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، والتي تضمنت إعفاء الشخص الذي لا تتعدى اجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ 8 ملايين جنيه من الشرط المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بضرورة التقدم لمصلحة الضرائب بتفاصيل تلك التعاملات. وتضمنت أيضا إلزام كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام بتقديم تفاصيل تلك المعاملات بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغا يتراوح ما بين 1% إلى 3% من قيمة تلك المعاملات.

ومن بين قرارات الحكومة أيضا:

• الموافقة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة مادة تنص على اعتبار أموال الهيئة أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي تأسست الهيئة من أجلها. وجرى أيضا إضافة مادة تلزم الهيئة بإعداد تقرير سنوي عن جهودها ونشاطها على أن يتم رفعه هذا التقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب.
• الموافقة على الاتفاق بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والموقع فى أبو ظبى في نوفمبر الماضي.