رجال أعمال يطالبون الحكومة بتسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية للمستثمرين: قال سامح صدقي، المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، إنه تقدم بطلب، نيابة عن رجال أعمال، لمجلس الوزراء للسماح للأجانب بالحصول على الجنسية في حالة زيادة رأس مال مشروعاتهم في مصر. ويقتصر منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، وفقا للقانون الصادر العام الماضي، على الاستثمار الجديد فقط وليس زيادة رأس المال، حسبما قال صدقي. وأوضح صدقي في تصريحات نقلتها صحيفة المال أن قانون تنظيم منح الجنسية للأجانب الصادر العام الماضي نص على منح الجنسية للأجانب في حال شراء عقار أو أرض أو محل من الدولة أو الشركات التابعة لها بقيمة 500 ألف دولار أو تقديم منحة بقيمة 250 ألف دولار لمصر أو تأسيس شركات جديدة لا تقل مساهمة الأجنبى فيها عن %40 وبحد أدنى 400 ألف دولار. كما سمح القانون بالحصول على الجنسية المصرية في حالة إيداع وديعة بقيمة 750 ألف دولار في البنك المركزي لمدة 5 سنوات أو بمليون دولار لمدة 3 سنوات وكليهما دون فائدة ويحصل عليها المودع بالجنيه.