الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 12 أغسطس 2020

رغم الفائض الكبير في إنتاج الكهرباء، لماذا ينقطع التيار أحيانا؟

رغم الفائض الكبير في إنتاج الكهرباء، لماذا ينقطع التيار أحيانا؟ شهدت مصر جهودا قوية لزيادة إنتاج الكهرباء عقب أسوأ موجات من انقطاع التيار المتكرر ما بين 2011 و2014. وتنتج مصر حاليا حوالي 58 جيجاوات في حين تبلغ حاجتها في وقت الذروة في فصل الصيف ما بين 30 و32 جيجاوات فقط، ما يترك 26 جيجاوات من الفائض. وعلى الرغم من ذلك لا يزال مستهلكو الكهرباء يشتكون من بعض الانقطاعات للتيار. ولم يعارض الخبراء والمسؤولون ممن تحدثت معهم إنتربرايز هذه الشكوى ولكنهم أوضحوا أنها مسألة وقت قبل أن تصل الشبكة للأداء الأكثر كفاءة.

وفي الجزء الأول من ذلك الموضوع، نتناول كيف تعد الانقطاعات الحالية للتيار نتيجة لتعدي الطاقة المنتجة قدرات الشبكة على نقلها، وماذا تفعل الحكومة وفيما تنفق لحل المشكلة.

لقد وصلنا لوفرة كبيرة من الطاقة المنتجة. ففي خلال 7 سنوات ماضية استثمرت مصر أموال ضخمة في مجال الكهرباء لحل مشكلتها المزمنة في عجز الإنتاج والذي كان يتراوح ما بين 2-3 جيجاوات منذ 2008 ووصل إلى 6 جيجاوات عام 2014، بحسب بيانات وزارة الكهرباء (بي دي إف). ومنذ ذلك الحين نجحت الحكومة في تطبيق خطة طوارئ لإضافة 3.6 جيجاوات باستثمارات 7.2 مليار دولار. كما أسرعت في إنشاء 3 محطات توليد عملاقة للكهرباء بنظام الدورة المركبة أنشأتها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم كونستراكشون بقدرة إجمالية 14.4 جيجاوات، إلى جانب ذلك مشروعات للطاقة المتجددة وأبرزها حقل بنبان للطاقة الشمسية البالغة قدراته الإجمالية 1.8 جيجاوات. وحتى نهاية العام الماضي تمكنت وزارة الكهرباء من إضافة أكثر من 28 جيجاوات من الكهرباء عبر 27 محطة جديدة، دون حساب حقل بنبان، وهو ما يعادل 13 ضعفا ما ينتجه السد العالي في أسوان، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع.

ولكن جاء ذلك على حساب البنية التحتية لنقل الكهرباء. فهذه المشروعات نفذت في وقت قياسي لتلبية الاحتياجات الطارئة لمصر ولكنها اعتمدت على شبكات نقل قديمة لا تكفي سوى لاحتواء إنتاج 31.4 جيجاوات فقط، بحسب وزير الكهرباء محمد شاكر في تصريحات نقلتها صحيفة الأخبار. إضافة لذلك فإن عدم كفاءة الأجهزة والتشغيل، يؤدي إلى فاقد يبلغ نحو 4% من إجمالي الطاقة المنتجة، وهو ما يتسبب في انقطاعات حتمية للتيار.

وتحاول مصر حل تلك المشكلة من خلال قيام الوزارة ببناء 2.6 ألف كيلومتر من خطوط النقل الجديدة ما بين 2014 و2018، وهو ما يساوي كل ما جرى إنشاؤه من خطوط منذ ستينات القرن الماضي وحتى 2014، طبقا لبيانات الوزارة.

وهناك خطة استثمارات ضخمة للعام المالي الجاري، طبقا لأيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريح لإنتربرايز. وقامت الوزارة بإنفاق 25 مليار جنيه لتحسين كفاءة الشبكة ما بين 2018 و2020، وتخطط لإنفاق 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الجاري 2021/2020 من ضمنها 555 مليون جنيه لصالح القاهرة الكبرى وحدها. وتعتزم الوزارة زيادة طول الخطوط الإجمالي إلى 6006 كيلومتر وهو 3 أضعاف ما كان موجودا قبل 2015، وهو 2300 كيلومتر. وتستهدف الخطة زيادة الحمل الأقصى إلى 32.6 ألف ميجاوات بزيادة 600 ميجاوات، وهو ما يعادل 1.87%. وتستهدف الوزارة تخفيض الفاقد من الكهرباء في الفترة ما بين 2018 و 2021 بنسبة 4.07% حتى 2019 و3.82% حتى 2020 و3.8% في 2021.

كما يجري العمل على إنشاء شبكة موازية، يبلغ طول خطوطها 500 كيلومتر، كشبكة مركزية إضافية لتحسين الخدمة وتخفيف الأحمال عن الشبكة الرئيسية.

وبالتوازي مع هذا، تغير الوزارة أيضا الخطوط المعلقة ذات الجهد المتوسط ​​من خلال 91 عقدا، بإجمالي أطوال 30.3 كيلومتر وبتكلفة 30 مليون جنيه، وفقا لحمزة. ورغم أنه لم يحدد حجم ما تم من المشروع، فقد أشار إلى أن ذلك أدى حتى الآن لتراجع الانقطاعات غير المخططة بنسبة 25%.

خطوط توزيع الكهرباء الهوائية أم الكابلات الأرضية؟ تستثمر شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 350 مليون جنيه في السنة المالية الحالية لاستبدال الخطوط الهوائية بالكابلات الأرضية، حسبما قال رئيس الشركة محمد عبد الحكم لإنتربرايز. ويحدث هذا في القاهرة أيضا، إذ تعمل الحكومة على استبدال كل الخطوط الهوائية تقريبا بكابلات تحت الأرض لتحسين جودة الشبكة واستدامتها، مع الحفاظ على سلامة المواطنين في المناطق المزدحمة، وهو ما أخبرنا به صلاح عزت المسؤول بشركة نقل الكهرباء. وأوضح عزت أن الكابلات أفضل من حيث الكفاءة، كما أنها تقلل من الفقد في الطاقة. لكنها أغلى ثمنا، لذا تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي في المناطق المزدحمة، بينما تتجه لاستخدام الخطوط الهوائية خارج المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

توصيل الكهرباء إلى أماكن لم تتصل بالشبكة من قبل: تعمل الحكومة على خطة لمد خطوط الكهرباء إلى كل المجتمعات الجديدة مثل شرق العوينات، وكذلك الساحل الشمالي حيث يجري تنفيذ مشروع مماثل، كما أخبرنا عزت. وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر مؤخرا عن خطط لربط مرسى علم بالشبكة الموحدة للمرة الأولى، ومد الشبكة على طول الطريق إلى حلايب وشلاتين.

لكن سعة الشبكة ليست المشكلة الوحيدة: تعتمد الشبكة الحالية في معظمها على تكنولوجيا قديمة تتكلف صيانتها كثيرا، بالإضافة إلى صعوبة استخدامها لتحديد أسباب الانقطاعات، طبقا لما أخبرنا به مدير تسويق منظومات الطاقة لدى شنايدر إلكتريك شمال وشرق أفريقيا والمشرق العربي محمد الحفناوي. وأوضح أنه كلما حدث انقطاع في التيار، تضطر شركات توزيع الكهرباء إلى انتظار إبلاغ المستهلكين عن المشكلة، ومن ثم يبدأون التحقيق لمعرفة السبب، وهنا قد يحدث أن يجدوا حلا سريعا، أو يلجأوا إلى إعادة توجيه مسار الخط، وهي عملية مرهقة وتستغرق وقتا طويلا.

دخول الشبكة الذكية: رسمت وزارة الكهرباء خطة جديدة لتحديث الشبكة القديمة وتحويلها إلى شبكة ذكية، تدمج التكنولوجيا الرقمية مع النظام الكهربائي التقليدي، مما يسمح للمرافق والمستهلكين بتلقي المعلومات من الشبكة والتواصل معها، حسبما أكد المتحدث باسم الوزارة أيمن حمزة لإنتربرايز.

في الأسبوع المقبل: نتعمق أكثر في خطة تحويل الشبكة القديمة إلى أخرى ذكية، ونستكشف متطلبات تنفيذ هذه الخطة الطموحة، وكذلك نتحدث مع بعض قيادات القطاع الخاص الذين يساعدون في تحقيق الخطة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).