استطلاع إنتربرايز – من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسات النقدية لمراجعتها الخميس المقبل، رغم تفاقم التضخم وتسارع وتيرة تشديد السياسات النقدية عالميا. وتوقع خمسة من أصل ثمانية محللين اقتصاديين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري أن يثبت المركزي أسعار الفائدة الرئيسية عند معدلاتها الحالية الخميس المقبل.

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي في محاولة لكبح جماح التضخم وجذب المستثمرين الأجانب مجددا للسوق المحلية. يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25% و12.25%، على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.

وصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال مايو، مسجلا 13.5%، إذ أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية وخفض قيمة الجنيه إلى الضغط على أسعار المستهلكين، ليقفز التضخم متجاوزا مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%). وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، "نرى أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتا للانعكاس بشكل كامل. ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل".

بيانات التضخم لشهر مايو جاءت دون مستوى التوقعات: استبعدت الخبيرة الاقتصادية منى بدير أن يقدم المركزي على إجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، "لأن التضخم في مايو كان أقل من التوقعات، كما أنه [المركزي] يحتاج إلى وقت لتقييم أثر الزيادة البالغة 200 نقطة أساس".

المركزي سيحتاج إلى مساحة للمناورة بالسياسة النقدية إذا استمر التضخم في الارتفاع: ترى بدير أن المركزي يحتاج أيضا إلى مساحة للمناورة من أجل الارتفاع المتوقع للتضخم خلال الأشهر المقبلة.

الخوف من خروج الأجانب من استثمارات المحافظ المالية بات أقل أهمية لواضعي السياسات: يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأرجح في اجتماع الخميس المقبل، مضيفا أن "الخوف من احتمال خروج المستثمرين الأجانب من البلاد أصبح أقل أهمية لأن الجزء الأكبر من هذه المحافظ قد خرج بالفعل في الأشهر القليلة الماضية". شهدت السوق المحلية تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، وفق ما ذكره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي.

المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن يثبت فعاليته في مكافحة التضخم ولن يسترد جاذبية تجارة الفائدة بسبب عمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة وتغيير وكالة موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، طبقا لما قالته مونيت دوس، من إتش سي لتداول الأوراق المالية. ارتفع العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرا بمقدار 90 نقطة أساس فقط منذ مارس الماضي رغم زيادة سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، حسبما أوضحت دوس.

صناع السياسات يراقبون عن كثب عجز الحساب الجاري، والذي من المرجح أن يتسع هذا العام نتيجة تراجع قيمة الجنيه، وفق ما ذكره جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس، متوقعا أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف الجنيه سيرفعان فاتورة الواردات المصرية وسيؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري هذا العام، وعلى هذا الأساس، سيواصل البنك المركزي تشديد السياسة النقدية، حسبما كتب سوانستون في مذكرة بحثية حصلت إنتربرايز على نسخة منها.

وجهة النظر المغايرة: تقول إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إنه على الرغم من تكاليف أسعار الفائدة المرتفعة على الصعيد المالي، "إلا أننا نعتقد أن البنك المركزي المصري قد يفضل التصرف بجرأة… بزيادة أخرى كبيرة لأسعار الفائدة قد تصل إلى 200 نقطة أساس".

ارتفاع تكاليف الطاقة قد تكون الدافع لرفع الفائدة: يتوقع نعمان خالد من أرقام كابيتال أيضا زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل تتراوح بين 150-200 نقطة أساس، في ظل الحاجة للسيطرة على التضخم الذي قد ينجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي ستظل كما هي دون تغيير حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

التوقعات المستقبلية: أسعار الفائدة محليا ستقف من الآن فصاعدا على الوقت الذي يبلغ فيه التضخم ذروته ومدى ارتفاع المعدلات العالمية. وقال أبو الفتوح إن ارتفاع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية حتى نهاية العام مرهون بقراءات التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي. ويرجح سوانستون زيادة إضافية للفائدة بواقع 50 نقطة قبل نهاية العام، بينما يتوقع محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، زيادة بمقدار 200 نقطة قبل نهاية العام.