الحكومة توافق على إنشاء صندوق للطوارئ الطبية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على مشروع قانون لإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، وإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، بحسب بيان صادر عن المجلس. ويختص الصندوق الذي يتبع رئاسة الوزراء، بتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ، وغيرها من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية في موازنة الدولة لتغطيتها. ويتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس الوزراء. ولم يكشف البيان عن حجم المبالغ التي ستودع في هذا الصندوق أو كيفية تمويله، لكن قرار المجلس نص على كافة أرصدة صناديق صحة الأسرة في المحافظات ستؤول إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بعقد تمويل تسهيل من صندوق النقد العربي بقيمة 630 مليون دولار، جرى توقيعه الشهر الماضي، لتعزيز الوضع المالي الحالي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة من خلال برنامج إصلاحي حكومي يتضمن تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية وإدارة المشتريات الحكومية ومنظومة الحماية الاجتماعية وإدارة الدين العام.

وأقر المجلس أيضا مشروع قرار آخر لرئيس الجمهورية بتعديل اتفاقيات منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تضمنت اتفاق منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في يونيو الماضي لإتاحة 15 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز التعليم الأساسي للطلاب. ووافق المجلس كذلك على تعديل اتفاقية المنحة أيضا لإتاحة 4 ملايين دولار إضافية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وإتاحة 10 مليون دولار إضافية لدعم جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و4.4 مليون دولار أخرى لزيادة الدخول وفرص للمزارعين بصعيد مصر.