طارق عامر يطالب صندوق النقد والبنك الدوليين بحزمة إنقاذ ضخمة لأفريقيا: قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن التمويل المقدم من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى الدول الأفريقية لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات تلك الدول من أزمتها، مشددا على أهمية أن يحدد التمويل المطلوب بناء على مؤشرات ملموسة لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19". وجاء ذلك خلال كلمة لعامر في الاجتماع السنوي الافتراضي لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عن الدول الأفريقية. وأكد عامر، في الكلمة التي تناولتها جريدة البورصة، أن "حجم التمويل الذي استعرضه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماع والبالغ قيمته 3 مليارات دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الأفريقية من العالم المتقدم والذي بلغ مؤخرا حوالى 549 مليار دولار من السلع والخدمات".

ما الذي قدمه البنك وصندوق النقد الدوليان حتى الآن؟ قدم صندوق النقد الدولي ما يزيد عن 24 مليار دولار على هيئة مساعدات مالية طارئة إلى عدة دول أفريقية، كما وافق على إعفاء 25 دولة منها 19 أفريقية من سداد مدفوعات مديونياتها. وأعلن البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام عزمه إتاحة 160 مليار دولار من المنح والمساندة الالية خلال 15 شهرا لمساعدة 11 دولة نامية في مواجهة فيروس "كوفيد-19".

وفيما يتعلق بالمساعدات الطارئة التي تلقتها مصر هذا العام، فتتمثل في نحو 8 مليارات دولار حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، وذلك على هيئة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، إلى جانب 2.77 مليار دولار حصلت عليها مصر من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة "كوفيد-19". وحصلت مصر أيضا على تمويل سريع بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي، كما تقدمت بطلب لمجموعة البنك الدولي للحصول على دعم للمنظومة الصحية بقيمة 400 مليون دولار في نهاية أبريل الماضي.

هل ستكون هناك حاجة إلى حلول جديدة؟ طالب عامر صندوق النقد والبنك الدوليين بفتح باب المفاوضات مع الدول الصناعية السبع الكبرى فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة، كما دعا الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الأفريقية بما يحقق نتائج فعالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارة، وابتكار حلول جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الأفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة.

تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي لأفريقيا يمكن أن يتباطأ بنسبة 1.8% وفقا لأفضل السيناريوهات وبنحو 2.5% في السيناريو الأسوأ، وفقا لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال الاجتماع، نقلا عن دراسات عالمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية الأفريقية بالأمم المتحدة. وأشارت الدراسات أيضا إلى أنه ما بين 5 إلى 29 مليون شخص يمكن أن يعودوا للفقر جراء جائحة "كوفيد-19"، وأيضا إلى أن 19 مليون شخص في القارة الأفريقية سيفقدون وظائفهم جراء الأزمة الحالية.