أديس أبابا تقول إن أي اتفاق حول حصص المياه يجب أن يشمل جميع دول حوض النيل : قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن إثيوبيا لن توقع على اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، لتقاسم الحصص المائية من نهر النيل، دون إشراك جميع دول حوض النيل الـ 11 في اتفاق شامل، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ودعت إثيوبيا أيضا إلى "إيقاف الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والبنك الدولي لدفعها إلى توقيع اتفاقية غير متوازنة"، وفق ما ذكرته صحيفة ذي إثيوبيان هيرالد (بي دي إف). وتزعم إثيوبيا أن مصر لديها موارد أخرى من المياه "لا ترغب في استغلالها" مثل المياه الجوفية ومياه البحر، وأنها لم تقم بأي "مبادرات مشتركة للحفاظ على البيئة المائية في دول أعالي النهر". وطلبت مصر والسودان الأسبوع الماضي تعليق آخر جولات المفاوضات للتشاور داخليا، بعد أن خلا الطرح الإثيوبي الجديد من أي قواعد لتشغيل السد، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات، وهو عكس ما انتهى إليه الاجتماع الذي عقده وزراء الموارد المائية والري للدول الثلاث قبل أسبوع.