مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى مستوياته منذ عام .. والقطاع الخاص غير النفطي يقترب أخيرا من النمو: سجل مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي وتعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت، أعلى مستوياته منذ عام خلال شهر يوليو ليصل إلى 49.6، مقارنة بـ 44.6 في يونيو، مقتربا بذلك من نطاق النمو. وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نموا، فيما تعني القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش. وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء الإصدار خلال شهر أبريل عند 29.7 نقطة خلال ذروة تفشي وباء "كوفيد-19".

وجاء الارتفاع بفضل إعادة فتح قطاعات عديدة في الاقتصاد أبرزها السياحة والضيافة مع تخفيف القيود على حركة السفر والسياحة والطيران. وسجل المؤشر زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال يوليو للمرة الأولى منذ 12 شهرا، كما زادت حركة الصادرات مع ارتفاع الطلبات الجديدة وعودة نشاط السوق وحركة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.

ولا يزال أمام مصر "طريق طويل" للعودة لمستويات النشاط التجاري والطلب ما قبل "كوفيد-19"، وفقا لتعليق الباحث الاقتصادي في المؤسسة، ديفيد أوين. وأوضح أوين أن المشهد التجاري للشركات المصرية "تنافسي وصعب ولكنه يمكن أن يتحسن في الأشهر المقبلة إذا تم تعزيز السياحة والقطاعات الأخرى".

وعلى الرغم من ارتفاع النشاط، استمر معدل فقدان الوظائف في الشركات المصرية بقوة خلال شهر يوليو بعد تسجيله أعلى مستوياته في أربع سنوات خلال الشهر السابق. وأرجع التقرير ذلك إلى عدم استبدال الشركات المصرية لموظفيهم ممن غادروها طوعا أثناء الأزمة بآخرين جدد.

واستمر ضعف نشاط الشراء أيضا خلال شهر يوليو مع انخفاض مخزون المشتريات للشهر الثامن على التوالي. ومع ذلك، وفي ظل بدء ارتفاع الطلبات الجديدة، كان معدل انخفاض المخزون هو الأضعف منذ شهر ديسمبر 2019. وارتفع معدل التضخم لأعلى مستوياته في 9 أشهر، مما ساهم في ارتفاع تكاليف الشراء، وفي الوقت نفسه أقدمت بعض الشركات على تخفيضات أخرى من أجل تسريع انتعاش المبيعات.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، سادت درجة من الثقة في شهر يوليو، هي الأقوى منذ حوالي عامين ونصف، إذ تطلعت الشركات إلى أن يؤدي إعادة فتح السياحة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي خلال المتبقي من فصل الصيف.