نشاط الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط يتراجع 58% في النصف الأول من عام 2020، متجاوزا متوسط معدل التراجع العالمي البالغ 41%، وفقا لتقرير نشرته شركة المحاماة بيكر ماكنزي. وأظهر التقرير انخفاض حجم صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة بنسبة 26% خلال الفترة ذاتها. وبدأ نشاط الدمج والاستحواذ في التباطؤ في يناير الماضي، ليعاود الارتفاع في فبراير قبل أن يسجل تراجعا حادا في مارس مع تفشي وباء "كوفيد-19". وبلغ الاتجاه الهابط ذروته في أبريل، بتراجع بنسبة 34% في حجم الصفقات وبنسبة 69% في قيمتها. وانعكس هذا الاتجاه الهابط قليلا في شهري مايو ويونيو في منطقة الشرق الأوسط.

وسجلت صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود تراجعا من حيث القيمة وأيضا من حيث حجمها مقارنة بالنصف الأول من 2019، إذ هبطت القيمة الإجمالية تلك الصفقات المسجلة في النصف الأول من 2020 بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجع حجم تلك الصفقات من 163 إلى 132. وتراجع حجم الصفقات التي تستهدف المنطقة مقارنة بالربع الأول من 2019، في حين ارتفعت قيمتها لتصل إلى 23.17 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.26 مليار دولار.

كانت مصر ثاني أكبر سوق مستهدفة لصفقات الدمج والاستحواذ، بإجمالي 10 صفقات بقيمة 2.6 مليار دولار، وفقا لما قالته شركة المحاماة. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بتلك القائمة، في حين احتلت بريطانيا المركز الثالث. وترجع القيمة التي سجلتها مصر إلى صفقة الاستحواذ المزمعة من جانب شركة الاتصالات السعودية على حصة مجموعة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر. وكنا أشرنا إلى هذا في تغطيتنا لبيانات الربع الأول من 2020 في وقت سابق من هذا العام.

مستقبل أكثر تفاؤلا: في حين أن وباء "كوفيد-19" كانت له تأثيرات سلبية على نشاط عمليات الدمج والاستحواذ بالمنطقة، فإن "الزيادة الكبيرة في القيمة… خلال آخر شهرين من النصف الأول من 2020 تظهر توقعات إيجابية وتعد بمثابة مؤشر على التعافي المبكر"، وفقا لما قاله عمر المومني، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ في شركة المحاماة "بيكر ماكنزي حبيب الملا" بدولة الإمارات. وكانت هذه التوقعات أقل تفاؤلا بكثير عندما أصدرت شركة المحاماة تقريرها حول الربع الأول من 2020، والذي أشارت فيه إلى تراجع نشاط الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 90% على أساس سنوي من حيث القيمة.