صندوق النقد يتوقع أن تتجاوز خسائر مصر من إيرادات السياحة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام جراء قيود السفر التي فرضتها الدول لمواجهة وباء كوفيد-19"، وفق تقرير القطاع الخارجي الصادر أمس. يستند هذا التوقع على دراسة أجرتها منظمة السياحة العالمية، تفترض الدراسة أن كافة قيود السفر سيتم رفعها بشكل تدريجي بدءا من سبتمبر المقبل، وحتى مع تخفيف القيود، ستنخفض إيرادات قطاع السياحة بنسبة 73% في العام الحالي عن مستوياتها التي حققتها في 2019. وتوقع التقرير أن تتركز خسائر السياحة التي سببتها الجائحة بين كبار مصدري السياحة مثل كوستاريكا ومصر واليونان والمغرب ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسريلانكا وتايلاند وتركيا. وسجلت عوائد السياحة في مصر انخفاضا بنسبة 11.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول، لتسجل أدنى مستوى فصلى خلال العامين الماضيين، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري الشهر الماضي.

وقد لا يشهد القطاع تعافيا سريعا العام المقبل، ولكن من يدري! ذكر صندوق النقد نقلا عن مسح أجرته منظمة السياحة العالمية، أنه رغم ارتفاع درجة عدم اليقين، قد تستمر الآثار على قطاع السياحة إلى حد ما خلال عام 2021 وما بعده. وتوقع 40% من المشاركين في المسح أن يبدأ الطلب على السياحة الدولية في التعافي فقط في عام 2021.

وتحويلات العاملين بالخارج تتلقى أيضا ضربة قاسية خلال 2020: حذر صندوق النقد أنه بناء على توقعات بتراجع تحويلات العاملين حول العالم بمتوسط 20% خلال العام الجاري، فهذا الهبوط الحاد في التحويلات يعني "معاناة كبيرة" للأسر والشركات الصغيرة التي تعتمد على التحويلات. وسيكون هذا التأثير أكثر وضوحا في مصر والدول التي تسهم فيها التحويلات بنسبة كبيرة في الاقتصاد. وتمثل تحويلات العاملين في الخارج إلى مصر – واقتصادات أخرى مثل باكستان وجواتيمالا والفلبين وسيرلانكا- أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد التحويلات المالية للعاملين في الخارج حول العالم شديدة التأثر بأزمة "كوفيد-19"، ذلك لأن العمال المهاجرين يكونوا عادة أكثر عرضة لخطر البطالة وخسارة الأجور، كما أن معظمهم يعملون في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة مثل الغذاء والضيافة وتجارة التجزئة والسياحة، وفق صندوق النقد.

من المتوقع ارتداد التحويلات جزئيا بنسبة 5% فقط العام المقبل، بحسب صندوق النقد. وتعرضت التحويلات وإيرادات السياحة وهما ما أهم موارد العملة الأجنبية لمصر إلى ضغوط متزايدة في وقت سابق جراء الجائحة وهو ما تسبب في انخفاض أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي لمدة 3 أشهر متتالية.

ومن أبرز ما ورد بتقرير صندوق النقد أيضا:

• مصر وتركيا من بين الدول التي تشهد انخفاضا كبيرا في احتياطيات النقد الأجنبي، وذلك بسبب ضغوط تراجع قيمة العملة المحلية في بعض الحالات.
• يتوقع صندوق النقد انكماش التجارة العالمية بنسبة 12% خلال 2020 وذلك في سيناريو يمكن تشبيهه بما حدث خلال الأزمة المالية العالمية.
• ومن المتوقع أيضا انكماش العجوزات والفوائض الكلية للحسابات الجارية بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال 2020، بعدما سجلت مستوى أقل بقليل من 3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2019.
• 2021 قد لا يكون عام التعافي الذي يأمله الجميع في جميع المجالات في القطاع الخارجي، أو الجزء الذي يتفاعل مع اقتصادات الدول الأخرى
• بمجرد انحسار الوباء، سيتعين على صانعي السياسات بذل جهود جماعية للإصلاح بهدف تقليص الاختلالات الخارجية العالمية، مع مواصلة التركيز على المدى القصير على تقديم الإمدادات الحيوية اللازمة لتشجيع التعافي الاقتصادي.