الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 4.6% والدين العام لـ 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023/2022: تأمل الحكومة في خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 4.6% بحلول العام المالي 2023/2022، مقارنة بـ 7.8% في العام المالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط، في مقابلة مع مؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب. وقال معيط أيضا إن الحكومة تخطط للحفاظ على الفائض الأولي السنوي في الموازنة العامة بنسبة 2%، كما تتطلع إلى مواصلة خفض مستويات الدين لتصل إلى 77.5% و82.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين على التوالي. وأشار معيط إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 86.1% في العام المالي 2020/2019، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 89%.

وحول كيفية تحقيق ذلك، قال معيط إنه الحكومة تركز جهودها على توسيع قاعدتها الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، بالإضافة إلى تشجيع شركات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي، وذلك كجزء أساسي من استراتيجيتها لتحقيق هذه الأهداف. وقال معيط أيضا إن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا "تبسيط وإعادة ترتيب الإنفاق مع التركيز على الإنفاق الإنتاجي" والمضي قدما في إصلاحات منظومة الدعم. وأشار معيط إلى أن هذه الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية ستعطي الحكومة مساحة أكبر للإنفاق على دعم شبكات الضمان الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري.