الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 4 أغسطس 2020

معيط: الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.6% بحلول 2023/2022

الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 4.6% والدين العام لـ 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023/2022: تأمل الحكومة في خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 4.6% بحلول العام المالي 2023/2022، مقارنة بـ 7.8% في العام المالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط، في مقابلة مع مؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب. وقال معيط أيضا إن الحكومة تخطط للحفاظ على الفائض الأولي السنوي في الموازنة العامة بنسبة 2%، كما تتطلع إلى مواصلة خفض مستويات الدين لتصل إلى 77.5% و82.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين على التوالي. وأشار معيط إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 86.1% في العام المالي 2020/2019، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 89%.

وحول كيفية تحقيق ذلك، قال معيط إنه الحكومة تركز جهودها على توسيع قاعدتها الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، بالإضافة إلى تشجيع شركات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي، وذلك كجزء أساسي من استراتيجيتها لتحقيق هذه الأهداف. وقال معيط أيضا إن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا "تبسيط وإعادة ترتيب الإنفاق مع التركيز على الإنفاق الإنتاجي" والمضي قدما في إصلاحات منظومة الدعم. وأشار معيط إلى أن هذه الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية ستعطي الحكومة مساحة أكبر للإنفاق على دعم شبكات الضمان الاجتماعي والاستثمار في رأس المال البشري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).