"إس إم دبليو جولد" تتنازل عن دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية في نزاعهما بشأن منجم الفواخير: قررت شركة إس إم دبليو جولد الروسية مؤخرا التنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقامتها منذ سنوات ضد الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية في نزاعهما بشأن منطقة امتياز الفواخير للذهب، بعد أن جددتا اتفاقهما في هذا الشأن، وفق خطاب صادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تناولته جريدة المال أمس. ويعود النزاع إلى عام 2006 حينما منحت الهيئة الشركة الروسية الحق في التنقيب والبحث عن الذهب في امتيازي أم بلد والفواخير في مزايدة دولية، لكن الأخيرة لم تلتزم بتطوير المنطقتين وتنفيذ الاستثمارات في الموعد المنصوص عليه بالاتفاقية الموقعة مع الهيئة، كما أنها قدمت حينها خطابات ضمان مكشوفة للهيئة. ومع ذلك، حملت "إس إم دبليو جولد" هيئة الثروة المعدنية مسؤولية التأخير ورفعت عقب ذلك دعوى تحكيم ضدها تطالب فيها بالتعويض. وفي عام 2016، سحبت الحكومة امتيازات التنقيب عن الذهب من 5 شركات أجنبية من بينها "إس إم دبليو"

الشركة الروسية تتعهد بتطوير المنجم: وسحبت "إس إم دبليو" الدعوى بعد أن استحوذت عليها شركة التعدين الأسترالية "آلايد جولد" التي تتركز عملياتها في أفريقيا. وعقب صفقة الاستحواذ، توصلت "إس إم دبليو" إلى اتفاق مع الحكومة بشأن اتفاقية الامتياز، وفق ما قاله مصدر للجريدة. وينص الاتفاق على أن تقدم "إس إم دبليو" خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين دولار لهيئة الثروة المعدنية طبقا للاتفاقية الموقعة سابقا، و8.5 مليون دولار لتنفيذ برنامج للاستكشاف.

ويرجع تاريخ منجم الفواخير الواقع في الصحراء الشرقية إلى العهد الفرعوني الذي رسمت خلاله أول خريطة جيولوجية للمنجم، والتي تعد أول خريطة جيولوجية في تاريخ البلاد، وفق تقرير لجريدة المصري اليوم. وجرى تطوير المنطقة من قبل البريطانيين في عام 1948، وأنشأوا حينها مصنعا لاستخراج المعدن الأصفر، لكن جرى تأميم المنجم بعد ثورة 1952، وأغلق منذ ذلك الحين، بحسب التقرير.