فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة: أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تقييماتها طويلة الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر (IDR) عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صادر عن الوكالة (بي دي إف). وقالت الوكالة إن قرارها بشأن تصنيفات مصر وتوقعاتها المستقبلية جاء مدعوما بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتزام السياسات بتعزيز برنامج الإصلاح والتوافر السهل للتمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة "كوفيد-19". ورغم ذلك، حذرت فيتش أن تصنيفات مصر تواجه ضغوطا جراء العجز المالي والذي ترى أنه "لا يزال كبيرا"، علاوة على ارتفاع الديون العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وضعف درجات الحوكمة (حسب مؤشرات الحوكمة العالمية التي يعدها البنك الدولي). وبشكل عام تعد هذه نفس الأسباب التي ذكرتها في تصنيف نوفمبر الماضي، حينما أبقت على نفس التصنيف والتوقعات المستقبلية.

وثمة عوامل أخرى تضغط على تصنيفات مصر السيادية: ترى فيتش أن المالية العامة بما في ذلك مستويات الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من متوسط ​​B الحالي البالغ 65%، وكذلك مقاييس الدين إلى الإيرادات والفوائد إلى الإيرادات. ورغم ذلك ترى الوكالة أن ما يزيد عن نصف الدين الخارجي مرتبط بمؤسسات متعددة الأطراف، تربطها علاقات جيدة مع مصر، كما تتوافر "مرونة تمويلية كبيرة" بفضل قوة القطاع المصرفي المحلي. وذكرت الوكالة أيضا "ضعف الحوكمة" والمخاطر السياسية الأمنية من بين المخاطر على تصنيف مصر.

وتتوقع فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في العام المالي الحالي 2021/2020 الذي ينتهي 30 يونيو المقبل، وهو أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 5.5% في العامين الماليين 2018/2017 و2019/2018. ومع ذلك، ترجح الوكالة أن يتعافى النمو ليسجل 5.5% في العام المالي المقبل، وأن يستقر عند ما يزيد قليلا عن 5% على المدى المتوسط​​، مدعوما بتعافي السياحة تدريجيا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع والتحسن التدريجي في بيئة الأعمال مع مواصلة الإصلاحات. وتوقعت أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6% خلال 2020 و7.5% في 2021.

وترجح فيتش اتساع عجز الموازنة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 8.8% في العام المالي الماضي، كما تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي عجزا أوليا بنسبة 0.4%. ويعد هذا التوقع أكثر حذرا من تقديرات الموازنة العامة للدولة، والتي تستهدف فائضا أوليا بنسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن عدلت مستهدفها السابق البالغ 2%. وترى فيتش أن هذا المؤشر سيتعافى خلال العام المقبل وتتمكن البلاد من تحقيق فائض أولي مجددا، وتقليص العجز الكلي مرة أخرى إلى 8.8%.