شركات التطوير العقاري ترفض ضريبة القيمة المضافة على الوحدات غير السكنية: أبدت شركات التطوير العقاري اعتراضها على تعديلات تشريعية مقترحة لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية والفندقية، وفق ما نقلته جريدة البورصة. وخاطبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، التماسا إلى وزارة المالية لإعادة النظر في تلك الضريبة، ذلك لأنها تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات التي تعاني من تراجع الطلب جراء وباء "كوفيد-19".

وذكرت مصادر حكومية إن التغيير يهدف إلى معالجة تشوهات ضريبية بالقانون الحالي والذي يفرض الضريبة على بعض الوحدات غير السكنية دون غيرها. وبموجب القانون الحالي، تخضع الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة بالمولات فقط لضريبة القيمة المضافة بينما تحصل الوحدات غير السكنية خارج المولات على إعفاءات من الضريبة.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت الشهر الماضي على التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي من شأنها في حال تمريرها من مجلس النواب تعديل قائمة السلع والخدمات التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة. وتنص التعديلات المقترحة على إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%) مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20%، كما تسمح للزوار الأجانب لمصر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر باسترداد الضريبة على الفواتير البالغة قيمتها 1500 جنيه أو أكثر، وذلك بدلا من 5 آلاف جنيه في اللائحة التنفيذية الحالية للقانون. وستحظى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بنفس معاملة الأسواق والمناطق الحرة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، بإعفاء السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات تلك المناطق. وأجازت التعديلات المقترحة إعفاء الأدوية والمواد الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.