تراجع عجز الحساب الجاري في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019: سجل عجز الحساب الجاري تراجعا ملحوظا بنسبة 39.2% ليصل إلى 2.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2019/2020 (في الفترة من يناير وحتى مارس)، مقابل 4.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي أمس. وأشار البيان إلى أن التحسن في عجز الحساب الجاري، والذي جاء على الرغم من تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19"، يرجع بصفة رئيسية إلى التحسن في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، لا سيما تحويلات المغتربين. وبذلك، سجل عجز الحساب الجاري خلال الفترة التراكمية من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2019/2020 تراجعا بنسبة 25.2% ليصل إلى 7.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وتحسن الميزان التجاري غير البترولي: أظهرت بيانات البنك المركزي أيضا تراجع العجز التجاري غير البترولي بمقدار 2.2 مليار دولار ليصل إلى 27.3 مليار دولار في فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، مقابل 29.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. ويرجع هذا التحسن بصفة رئيسية إلى ارتفاع الصادرات السلعية بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 13.6 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار، خاصة الذهب وأجهزة الارسال والاستقبال والتلفزيون والأمصال واللقاحات والأصناف الصيدلانية. وتراجعت أيضا واردات حديد الصب والفحم وقطع غيار السيارات وقطع غيار الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والأدوية. أما على مستوى الفترة من يناير وحتى مارس، فقد تراجعت الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 3.2% لتصل إلى 13.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.2 مليار دولار في الفترة المقارنة.

والصادرات البترولية تواصل تراجعها: سجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 773.3 مليون دولار (مقابل 294.3 مليون دولار)، إذ انخفضت الصادرات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 7.3 مليار دولار (مقابل 8.5 مليار دولار)، بينما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 707.2 مليون دولار مسجلة 8.1 مليار دولار (مقابل 8.8 مليار دولار). وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، تقلص عجز الميزان التجاري البترولي بمقدار 405.1 مليون دولار ليصل إلى 40.0 مليون دولار (مقابل 445.1 مليون دولار)، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 277.6 مليون دولار ليسجل 12.7 مليار دولار (مقابل 12.5 مليار دولار)، في حين ارتفع إجمالي التدفقات الخارجة بمقدار 872.6 مليون دولار مسجلا 6.8 مليار دولار (مقابل 5.9 مليار دولار). ونتج عن هذا انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 595 مليون دولار، وسط تزايد حالة عدم اليقين بسبب الوباء العالمي الذي تسبب في تغيير خطط المستثمرين الأجانب وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم. وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد في الربع الثالث بنسبة 58% إلى 970.5 مليون دولار، مقارنة مع 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع إيرادات السياحة: انخفض فائض السفر بمقدار 590.9 مليون دولار ليسجل 6.7 مليار دولار (مقابل 7.3 مليار دولار)، ففي حين أن إيرادات السياحة ارتفعت بمقدار 162.8 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس لتسجل 9.6 مليار دولار، كانت هناك زيادة أكبر في مدفوعات السفر خلال ذات الفترة بنحو 753.7 مليون دولار مسجلة 2.8 مليار دولار. وكان التراجع في ميزان السفر أكثر حدة خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2020، مسجلا انخفاضا قدره 435.5 مليون دولار ليصل إلى 1.5 مليار دولار (مقابل 1.9 مليار دولار)، وهو ما يرجع بشكل جزئي إلى تراجع إيرادات السياحة بنسبة 11.4% لتصل إلى 2.3 مليار دولار (مقابل 2.6 مليار دولار)، في حين ارتفعت مدفوعات السفر خلال نفس الفترة بنسبة 19.7% لتصل إلى 841 مليون دولار، مقابل 702.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

ومن البيانات الرئيسية الأخرى:

• ارتفاع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمقدار 188.2 مليون دولار لتسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل 4.3 مليار دولار).
• تحول الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية لتسجل صافي تدفقات خارجة بنحو 7.9 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر، مقابل صافي تدفقات داخلة قدرها 1.1 مليار دولار في الفترة المقابلة، متأثرة بخروج استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية.
• ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل حوالي 9.2 مليار دولار (مقابل 8.0 مليار دولار).