الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية: انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية، وتستهدف عرض المسودة النهائية للمشروع على مجلس النواب في غضون شهر، وفق تصريحات عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة إعداد القانون لجريدة المال أمس. وسينظم مشروع القانون استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، ويغطي عدة مجالات تشمل التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل الأصغر (نانو فاينانس)، والتأمين.

وقال إبراهيم إن "مشروع القانون ترك المجال مفتوحا أمام إضافة وتنظيم أية أنشطة جديدة باستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية ولم يقصر استخدامها على المجالات المذكورة آنفا". وأشار إبراهيم إلى أن الهيئة تعتزم الاستعانة بإحدى الجهات الدولية للمساعدة الفنية في وضع القانون. وقال رئيس الهيئة محمد عمران في يناير الماضي حينما أعلن عن القانون لأول مرة، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد المرشحين المحتملين لهذا المنصب.

وفي غضون ذلك، تقدمت 7 شركات بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على تراخيص مزاولة التمويل الأصغر (نانو فاينانس)، وفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة الهيئة عبد الحميد إبراهيم لجريدة المال. وكانت الرقابة المالية سمحت في نوفمبر 2019 للشركات بتقديم التمويل الأصغر، الذي يمنح قروضا للأفراد عبر المحمول تصل إلى 3 آلاف جنيه بشرط السداد خلال 3 أشهر. وحتى الآن حصلت شركة واحدة فقط على الترخيص هي "كاشات" للتكنولوجيا المالية المدعومة من فاروس القابضة، وذلك في فبراير الماضي.