استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر تنتعش مع عودة المستثمرين إلى سوقهم "المفضلة": ارتفعت الحيازات الأجنبية من الديون السيادية المصرية إلى 10.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وشهد أول أسبوعين من يوليو تدفق 3 مليارات دولار أخرى إلى الدين المحلي، حسبما ذكرت بلومبرج نقلا عن مسؤولين مصريين لم تحدد هوياتهم. وكانت مصر قد شهدت نزوحا لاستثمارات المحافظ الأجنبية خلال الأشهر الأولى من تفشي وباء "كوفيد-19"، ولكن بحث المستثمرين عن أفضل سوق لتجارة الفائدة أعادهم مرة أخرى إلى مصر، "وجهتهم المفضلة" منذ فترة طويلة لتجارة الفائدة.

وبمتوسط عائد يبلغ 6.8%، تقدم السندات المصرية حاليا رابع أعلى العوائد بالدولار ضمن 25 سوقا ناشئة، وفقا لبلومبرج، التي ذكرت أن السندات المقومة بالجنيه المصري تقدم أحد أعلى العوائد المعدلة حسب التضخم في العالم، إذ يبلغ 8.4%. وبالمقارنة مع غيرها من الأسواق الناشئة ذات التصنيفات المشابهة مثل السلفادور وسريلانكا، حققت السندات المصرية أداء أفضل منذ مارس الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وتحقق مصر الآن عوائد أعلى في الأجل القصير، مع إمكانية تحسن الجنيه في الأجل القريب، مما يجعل مصر الأكثر جاذبية في الوقت الحالي للاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات، وهو ما أكده لرويترز الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة، موضحا أن هذا أدى إلى "تدفقات كبيرة" إلى داخل البلاد.

الجانب السيئ كما يشير المحللون هو أن هذا الانتعاش معرض للانحسار، بسبب المخاوف الجيوسياسية المتعلقة باحتمال نشوب صراع في ليبيا وتوقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الأمن المائي في مصر، فضلا عن تعثر قطاع السياحة، وفق رويترز. لكن "التدفقات الكبيرة" لا تترجم بالضرورة إلى تحسن في الأداء الاقتصادي، بل إنها "تخفي" المقومات الأساسيات الضعيفة، حسبما تقول المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال زينة رزق.