"القضاء الإداري" ترفض دعوى مصانع الدرفلة ضد رسوم إغراق واردات البليت: رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقدمة من مصانع الدرفلة ضد رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح وخام الحديد (البليت) لمدة ثلاثة أعوام، وفقا لما جاء بجريدة البورصة. ويعد هذا هو الرفض الثاني من محكمة القضاء الإداري للدعوى التي رفعها مصانع الدرفلة والتي هددت بالتوقف عن الإنتاج اعتراضا على تلك الرسوم التي قالت بأنها تسببت في رفع تكلفة الإنتاج وأضرت بقدرتها التنافسية. وأشارت المحكمة في حيثيات الرفض إلى أن القرار المطعون فيه يستند إلى أسباب صحيحة تستهدف الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية. ومن المقرر أن تعقد غرفة الصناعات المعدنية اجتماعا طارئا لبحث قرار المحكمة.

وقررت وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي عدم خفض الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح والبليت كما كان مخططا، وتأجيل تلك الخطوة ستة أشهر بسبب تبعات انتشار جائحة "كوفيد-19". وكانت الوزارة قد حددت تلك الرسوم بواقع 25% على واردات حديد التسليح و16% على خام البليت، على أن تخفض تدريجيا خلال فترة الـ 3 سنوات. وكانت المحكمة الإدارية العليا رفضت في أكتوبر 2019 دعوى تخفيض الرسوم، وألغت قرارا سابقا لمحكمة القضاء الإداري بوقف قرار وزارة التجارة والصناعة.