الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 26 يوليو 2020

الحكومة تخطط لطرح بطاقات لحصر حركة السفر الداخلية

مع استمرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.. الحكومة تخطط لطرح بطاقات لحصر حركة السفر الداخلية: تخطط وزارة الصحة لطرح بطاقات تعريفية جديدة تحت مسمى "كارت المراقبة الصحية" لحصر حركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، وفق ما قالته وزيرة الصحة هالة زايد خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كوفيد-19" المنعقد الأسبوع الماضي، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وستكون هذه البطاقات متاحة في بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول البطاقات أو ماهية المعلومات التي ستحتفظ بها، كما لم يقدم أي تفسيرات بشأن الكيفية التي تنوي الحكومة أن تتبع بها الحركة بين المحافظات، أو موعد توزيع هذه البطاقات.

مد فترة عمل المطاعم والمقاهي والمحال التجارية: وقررت اللجنة خلال اجتماعها السماح للمطاعم والمقاهي والكافتيريات بالعمل حتى منتصف الليل بدلا من الساعة 10 مساء، مع رفع طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 50% من 25% في السابق. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لتقليص ساعات عمل المطاعم بشكل دائم، وهو ما رفضه القطاع. وسيسمح لجميع محلات التجزئة والمولات التجارية بالعمل حتى الساعة العاشرة مساء، بدلا من التاسعة مساء في السابق.

إعفاء المطاعم والكافيهات بالمدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الغلق الكامل، وتحصيل 25% فقط من مقابل الانتفاع السنوي اعتبارا من 27 يونيو الماضي، وفق ما أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وتتضمن القرارات الأخرى التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة "كوفيد-19" ما يلي:

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، على أن ينظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وفقا للبيان.

أما بالنسبة لصلاة عيد الأضحى، فقررت اللجنة أن تقام الصلاة بأحد المساجد الكبرى مع التكبيرات والخطبة وإذاعتها على التلفزيون، مع استمرار منع تواجد المصلين.

السماح بعقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحد أقصى 50 شخصا فقط، بشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص. وذكر البيان أن الحكومة تستعد أيضا للسماح بإقامة المعارض الكبرى اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل

ومن المقرر أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اليوم الأحد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).