استطلاع لرويترز يخفض النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 3.1% خلال العام المالي الجاري 2021/2020، مقارنة بـ 3.5% في استطلاع مماثل في أبريل الماضي. وخفض الاقتصاديون الذي شملهم الاستطلاع توقعاتهم للنمو بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19” بما في ذلك تدهور إيرادات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

ورغم هذا الخفض، لا تزال نتيجة الاستطلاع أكثر تفاؤلا من توقعات الحكومة: أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مايو الماضي أن الحكومة خفضت من توقعاتها للنمو خلال العام المالي 2021/2020 إلى 2% نزولا من 3.5% في توقع سابق في أبريل الماضي، الذي كان قائما على انحسار أزمة الوباء بحلول يونيو. وكانت وزارة المالية تستهدف في مشروع موازنة العام المالي الحالي والذي جرى إعداده في نوفمبر الماضي قبل اندلاع الجائحة، نموا بنسبة 4.5%. وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري إن أرقام الموازنة الرئيسية بما فيها مستهدفات النمو سيتم مراجعتها بمجرد أن تصبح الآثار الاقتصادية للوباء أكثر وضوحا.

ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد ارتدادا قويا خلال العام المالي 2022/2021 ليصل النمو إلى 5%. نقل الاستطلاع عن فريق الأبحاث في إتش سي للأوراق المالية القول إنه من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لمصر سلبا في النصف الأول من العام المالي الحالي، جراء الجائحة، لكن من المتوقع أن تتلاشى هذه التأثيرات السلبية مع بداية العام المالي المقبل، ليبدأ الاقتصاد الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى تنفيذه في الفترة بين 2016 و2019. كما توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 7% في العامين الماليين الحالي والمقبل، انخفاضا من 7.5% في استطلاع سابق.

وعلى الرغم من انخفاض التوقعات للنمو، يعد الاقتصاد المصري أفضل حالا من أمثاله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي خفض صندوق النقد هذا الأسبوع توقعاته بشأنها لتصل إلى انكماش بنسبة 5.7% خلال 2020، مقارنة بانكماش قدره 3.3% في توقعات أبريل الماضي. وتوقع كل من كبير الاقتصاديين العالميين ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، تشارلز روبرتسون، والرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا، عمر هلال، أن تحقق مصر نموا إيجابيا خلال 2021/2020 يتراوح ما بين 2-4%. وعزا الخبيران، في مقابلة مع إنتربرايز، تحقيق مصر للنمو في ظل تداعيات “كوفيد-19” لعدم إغلاقها الاقتصاد بشكل كامل إضافة لكون الاستهلاك المحلي المصدر الرئيسي للنمو.