البرلمان يوافق نهائيا على خصم 1% من رواتب الموظفين في جميع قطاعات الدولة بالقطاعين العام والخاص لمواجهة تداعيات “كوفيد-19”: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء “كوفيد-19″، والذي ينص على خصم 1% من صافي دخل العاملين في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريا لمدة عام، اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، وفق بوابة الأهرام. ويهدف مشروع القانون، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في مايو الماضي، للمساعدة في تمويل جهود الدولة لاحتواء تفشي الوباء العالمي. ومن المقرر إيداع المبالغ المقتطعة طبقا لأحكام هذا القانون في “حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية”، وهو حساب خاص لوزارة المالية ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح لدى البنك المركزي المصري. وستخصص لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك الجهات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

وأقر البرلمان أيضا بشكل نهائي تعديلات مشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، والذي سيمنح البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ويتضمن أحكاما من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. وكان المجلس قد رفض مقترحا من هيئة النيابة الإدارية بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتيح لها التحقيق مع موظفي ومسؤولي البنك المركزى المصري.

وأقر المجلس نهائيا أيضا تعديلات قانوني ضريبة الدمغة. وتنص التعديلات على تخفيض ضريبة الدمغة على المتعاملين في البورصة إلى 0.125 في الألف بدلا من 0.15 في الألف، و0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، و0.75 في الألف يتحملها المشتري المقيم. وتنص أيضا على خفض الضريبة على توزيعات الأرباح إلى 5% للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء. المزيد حول التعديلات الجديدة هنا وهنا.

وافق المجلس نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي تنص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها والبنوك مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها من الضريبة.

ووافق المجلس أيضا على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يحدد معايير تلك الإعلانات ومواصفاتها، طبقا لصحيفة البورصة. وينص القانون على أن يكون الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق المجلس أيضا على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي الصادر عام 2018، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه عقب مراجعة القانون من مجلس الدولة، حسبما ذكرت صحيفة المال. وتشمل التعديلات إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر. وتشمل أيضا رد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات. وتنص أيضا ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم. ,ومن المقرر إحالة القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه وبدء تطبيقه رسميا.

وأقر البرلمان نهائيا تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي داخل الشركات القطاع العام، كما تمنح الجمعيات العامة للشركات سلطة أكبر على مجالس الإدارة. المزيد حول التعديلات هنا وهنا.

ووافق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد“. وينص التشريع على التجاوز عن 90% من قيمة التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة في حالة سداد الضريبة المتأخرة خلال 60 يوما من صدور القانون، و70% في حالة سدادها خلال أربعة أشهر من صدوره، و50% في حالة السداد خلال 6 أشهر. وينص أيضا على إعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد بنسبة 100% في حال سداد أصل الضريبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المؤقت.

وأقر مجلس النواب كذلك تمديد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو 2020، وفقا لموقع مصراوي.

وأقر المجلس في جلسة أمس أيضا مشروعات القوانين الآتية:

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي يضع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء تحت سلطة وزارة الدفاع.
• فتح اعتماد إضافي بقيمة 80 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020/2019، والذي يستهدف استكمال تسويات مع وزارتي البترول والكهرباء لصالح وزارة البترول بقيمة 102 مليار جنيه، وكذلك استكمال سداد 160.5 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.
• مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والذي ينص على زيادة رواتب العاملين بالقطاع الطبي من خلال زيادة بدل المهن الطبية ومخاطر العدوى.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة “المترولوجيا”. يهدف مشروع القانون إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوي الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، وإنشاء المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية والتجارة.
• وصدق البرلمان مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والذي يجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، بدلا من الجهة التي وقعت بها الجريمة التي عوقب عليها. ويمنح التعديل وزير الداخلية سلطة تحديد محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة. وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

من المقرر أن يحيل البرلمان كافة التشريعات التي أقرها أمس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ونشر القرار في الجريدة الرسمية حتى تصبح قوانين. وسيتعين أيضا على الوزارات المعنية بصياغة وإصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لتلك التشريعات ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية حتى تدخل حيز التنفيذ.