"المركزي" يرسل خطابا للبنوك لإيضاح إجراءات رفع الحجز الضريبي جراء المنازعات الضريبية: قال البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى إدارات البنوك إن قرار مجلس الوزراء رفع الحجز الضريبي عن أي عميل يقوم بدفع نسبة 1% من الضريبة المتنازع عليها سينطبق فقط على الحالات التي يكون فيها الربط لعدم الطعن، على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى. وأضاف البنك أنه إذا كانت قيمة الضريبة المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجان المختصة مثل لجنة الطعن أو لجنة إنهاء المنازعات أو صدورحكم محكمة، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقي القيمة على فترة لا تقل عن سنتين. وقررت وزارة المالية في أبريل الماضي خفض النسبة الواجب على الشركات سدادها لرفع الحجز على أصولها نتيجة المديونية واجبة الأداء بمقدار النصف من 10% لـ 5% من أصل قيمة الضريبة، وذلك كدفعة أولى مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ على مدة لا تقل عن سنتين. وجاء ذلك ضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذي صدق عليه الرئيس السيسي في مارس الماضي.