(خاص) رينيسانس كابيتال يقول إن مصر تخطو على المسار الصحيح لتحقيق نمو إيجابي هذا العام المالي لكنها في حاجة إلى مراقبة مرونة الجنيه والاستثمار الصناعي: أبقى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال على توقعاته بأن مصر ستتمكن من تحقيق نمو إيجابي خلال العام المالي الجاري 2021/2020 بمعدل يقترب من النمو في العام المالي السابق 2020/2019، وهو ما عزاه جزئيا إلى قرار الحكومة بالاكتفاء بالإغلاق الجزئي في البلاد في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، لكن البنك شدد على أن البلاد في حاجة إلى التركيز على دعم الاستثمارات في التصنيع المحلي، وفق ما صرح به كبير الاقتصاديين العالميين تشارلز روبرتسون والرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا عمر هلال لإنتربرايز.

قرار مصر بعدم الإغلاق الكامل ساهم في تخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن الوباء: في حين قررت بعض الأسواق الناشئة ومن بينها جنوب أفريقيا والهند فرض إجراءات إغلاق صارمة، كان ثمة إجماع بين الأسواق النامية أن الإغلاق الجزئي على غرار مصر هو "الحل الأمثل"، لأن الطلب والاستهلاك المحليين يثبتان أنهما المحرك الرئيسي للنمو في الوقت الذي وقعت فيه مصادر الدخل الأخرى تحت الضغط. كان هناك اختلاف بين اتجاهات الدول التي نفذت الإغلاق بنجاح، كما هو الحال في شرق آسيا وأوروبا، مقارنة بالأسواق الناشئة الأقل دخلا -التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 10-15 ألف دولار سنويا- حيث فشلت الإغلاقات. ويرى روبرتسون أن الضربة الرئيسية التي ستتعرض لها الأسواق الناشئة لن تحدث نتيجة قرارات الإغلاق وإنما نتيجة التباطؤ العالمي بسبب تدني الطلب في أوروبا وأمريكا.

سيظل الاستهلاك المحلي المصدر الرئيسي للنمو في مصر والشرق الأوسط بشكل عام: بالنسبة لبيانات مثل مبيعات التجزئة، يتوقع رينيسانس كابيتال أنه بحلول نهاية 2020، ستظهر الأسواق المتقدمة أكثر تضررا من الأسواق الناشئة، حيث لم يتوقف الأشخاص حقا عن الذهاب إلى العمل ولم يتم إغلاق المتاجر إلا لبضعة أسابيع أو ليلا فقط في دول مثل مصر التي فرضت حظر تجوال ليلا. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصمد الطلب المحلي بشكل أفضل قليلا في هذه البلدان.

ومن الصعب تحديد رقم دقيق لتوقعات النمو، لكن مصر لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 2 إلى 4% خلال العام المالي الحالي، وهو نفس التوقع السابق للبنك في أبريل الماضي. وأشار روبرتسون إلى أنه من المرجح أن ينتهي العام المالي الحالي بمعدل نمو قريب من الحد الأدنى من نطاق توقعات رينيسانس كابيتال. وشدد على أن هذه الافتراضات غير ثابتة ويمكن تعديل التوقعات مع تطور الأوضاع.

جزء من صعوبة صياغة توقعات واضحة يتمثل في عدم وجود بيانات كافية وفي الوقت المناسب، بحسب روبرتسون، معربا عن أمله أن يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتطوير إنتاج البيانات وكذلك من مدى سرعة إصدار تلك البيانات. وأشار إلى إنتاج البيانات باعتباره رقما هيكليا محتملا سيكون "مهما للغاية" لواضعي السياسات بما في ذلك البنك المركزي المصري.

ربما يظل البنك المركزي متحفظا في الوقت الحالي لتعزيز الثقة المحلية: الإبقاء على التضخم تحت السيطرة وتحقيق الرقم المستهدف البالغ 9% نهاية العام الجاري، هو أولوية البنك المركزي الرئيسية على الأقل لأن هذا الهدف كان معلنا، ويعد نجاح المركزي في تحقيق هذا الهدف مفتاح الحفاظ على الثقة.

كما يساعد أداء الجنيه في هذا الصدد وهو أيضا أحد الأولويات الرئيسية للمركزي: قال روبرتسون إن أسهل مرجعية يستطيع بها المواطن المصري البسيط أو أي شخص آخر يعيش في إحدى الدول الناشئة الأخرى تقييم قوة اقتصاد بلاده هو أداء العملة المحلية. وأضاف "إذا كان بإمكانك الحفاظ على عملة مستقرة وقوية بشكل معقول، وهي ما سأصف به الجنيه المصري الآن، فإن ذلك يساعد على الحفاظ على الثقة المحلية". وبغض النظر عن التضخم يعد استقرار العملة أولوية رئيسية أخرى للبنك المركزي، ومن قبيل الصدفة أن هذين الهدفين مرتبطان بشكل وثيق ويتطابقان بشكل جيد للغاية، ما يرجح أن المركزي سيظل حذرا جدا في تيسير السياسات النقدية.

وحول تقييم الجنيه، قال روبرتسون إنه، وعلى المدى المتوسط ، "ليس من المثالي" أن تكون العملة مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار يرى أن الجنيه عند سعر صرفه الحالي مقوم بأعلى من قيمته الفعلية بنسبة 21%. وتستند وجهة النظر هذه إلى نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي، والذي يقارن بين الدول من حيث التضخم وأسعار الصرف لتحديد تقييمات عملاتها. وقال روبرتسون "ما يجب أن نراه هو أنه إذا كان معدل التضخم في مصر أعلى بنسبة 10% منه في الولايات المتحدة، فإن ينبغي بيع العملة بخصم قدره 10% للتأكد من عدم المبالغة في تقدير قيمتها". ولم يشهد سعر صرف الجنيه تراجعا حادا على الرغم من ارتفاع معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يرجع جزئيا إلى بيع الجنيه بسعر صرف أكثر انخفاضا وأسرع مما كان سيحدده معدل التضخم عام 2016 عندما أقدم البنك المركزي على تعويم العملة المحلية.

ما زالت مصر جذابة للغاية بالنسبة لمستثمري المحافظ، حتى في ظل وجود سيناريو متشائم بتراجع سعر الصرف إلى نحو 17 جنيها للدولار. وما زالت أسعار الفائدة على أدوات الدين لأجل سنة واحدة مرتفعة بما يكفي بحيث أن حدوث تراجع طفيف في سعر صرف الجنيه بنهاية عام 2020 سيسمح لمستثمري المحافظ بالحفاظ على قدر كاف من المكاسب.

ليس هناك سبب يدعو إلى التوقع بأن يشهد الجنيه عمليات بيع مكثفة ليصل إلى قيمة عادلة أو منخفضة. قال روبرتسون: "يمكن من خلال التقييم معرفة أن هناك مخاطر متوسطة المدى بمزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه خلال السنوات القليلة المقبلة. ويمكن أن يحدث هذا بسرعة أو بشكل تدريجي".

الطرح المضاد؟ البدء في تعزيز التصنيع المحلي والاستثمار الأجنبي في الصناعة المحلية. لدى مصر حاليا نسبة مرتفعة من محو أمية الكبار، إلى جانب مستوى كاف من أمن الطاقة للبدء بشكل فعلي في عملية التحول الصناعي، إلا أن المستثمرين يبحثون أيضا عن الاستقرار. كما أن السماح بحدوث "تراجع طفيف" على مدى السنوات القليلة المقبلة من خلال إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة من شأنه أن يساعد على الحد من مخاطر حدوث تقلبات في سعر صرف العملة، كما سيعزز من الاقتراض الرأسمالي الذي من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وفقا لما قاله روبرتسون.

كان من المفترض أن نشهد استثمارات صناعية صينية في مصر هذا العام، ولكن الظروف الحالية عرقلت هذه الخطط. من غير المرجح أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المشاريع الصناعية خلال هذا العام، بما في ذلك المصانع التي كان المستثمرون الصينيون يخططون لإنشائها في مصر، إلا أن كلا من روبرتسون وعمرو هلال الرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا في رينيسانس كابيتال يرون خيارات عديدة للاستثمار في الصناعات الأخرى. وقال هلال: "إذا نظرنا إلى قطاع الزراعة، وخاصة الأغذية الزراعية الموجهة نحو التصدير، فإننا سنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين نحو القطاع، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه" بفضل القاعدة العريضة للسوق المحلية وقدرة مصر على النفاذ إلى المزيد من أسواق التصدير. وأشار هلال إلى أن مصر تتمتع أيضا بمزايا تنافسية في جانب التصدير، مثل أسعار الشحن.

والمزيد من إمكانات النمو في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية. قال هلال إن هناك اهتماما متزايدا من جانب المستثمرين تجاه الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مصر، لا سيما مع حظر التجول الذي فرض على مدى الأشهر العديدة الماضية، والذي دفع المستهلكين إلى استخدام قنوات الدفع الرقمية. ولفت هلال إلى أن هذا يتماشى على نحو جيد مع مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز التحول الرقمي والشمول المالي.