الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 20 يوليو 2020

المدارس الدولية يمكنها فتح أبوابها أمام الطلاب قبل 17 أكتوبر، وما زال من غير الواضح مدى الاعتماد على التعليم وجها لوجه في العام الدراسي الجديد

ما زال أمامنا أسبوعين قبل أن نحصل على الإجابة عن سؤالين مهمين يشغلان بال كل أولياء الأمور في مصر، وهما متى ستبدأ الدراسة؟ وهل سيذهب الطلاب بالفعل إلى فصولهم؟ سنعرض لكم الآن كل ما تمكنا من معرفته حتى الآن. وفي حين أنه ليس ثمة شيء أكيد حتى الآن، فيبدو أن أصحاب العمل سيواصلون دعمهم لأولياء الأمور العاملين من خلال توفير المزيد من المرونة فيما يتعلق بمواصلة العمل من المنزل مع بدء العام الدراسي الجديد.

المدارس الدولية لن تكون ملزمة بالموعد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر، وفق ما ذكره مستشار وزير التربية والتعليم محمود حسونة، في تصريحات لإنتربرايز. وأضاف حسونة أن الموعد الذي أعلنت عنه الوزارة الخميس الماضي سيطبق فقط على المدارس الحكومية ومدارس القطاع الخاص التي تدرس المنهج القومي.

وسيكون للمدارس الدولية حرية تحديد موعد بدء العام الدراسي لطلابها على أساس متطلبات المقررات الدراسية الخاصة بها، وفقا لما قاله حسونة. وقال عدد من المصادر داخل القطاع لإنتربرايز إن هذا الأمر سيشمل المدارس الخاصة التي تقدم الشهادات الدولية (مثل المدارس الأمريكية الدولية، ومدارس جيمس، ومدارس سيرا، وغيرها من المدارس)، وأيضا المدارس المملوكة للجمعيات والمؤسسات الأخرى (مثل المدرسة البريطانية الدولية بالمعادي، ومدرسة القاهرة الجديدة البريطانية الدولية، والكلية الأمريكية بالقاهرة).

القضية الرئيسية الآن هي الشكل الذي سيكون عليه نظام التعليم في العام الدراسي الجديد. وقال أحد أصحاب المدارس الخاصة لإنتربرايز إن الصورة ليست واضحة حتى الآن، مع عدم صدور توجيهات حتى الآن حول تطبيق التعليم الهجين والذي يتكون من الحضور داخل الفصول لبعض الأيام والتعلم عن بعد في الأيام الأخرى، أو أن نظام التعليم سيكون عبر الإنترنت بشكل كامل. وقال أحد أصحاب المدارس الخاصة، شريطة عدم الإفصاح عن هويته: "على المستوى غير الرسمي، سمعنا أن المدارس الدولية سيمكنها بدء الدراسة في أي يوم قبل تاريخ 17 أكتوبر، طالما أنها ستطبق نظام التعليم عبر الإنترنت بالكامل". وسيتعين على الحكومة أن تحدد الموعد الذي سيكون فيه من الآمن السماح للطلاب بالحضور معا داخل الفصول، ومن غير المرجح أن تسمح لأي مدرسة أن تفتح أبوابها أمام الطلاب قبل ذلك.

المصادر الحكومية التي تواصلنا معها لم تؤكد ما إذا كانت هناك شروط ستفرض على كيفية بدء الدراسة في المدارس الدولية. وأكد حسونة على أن المدارس الدولية يمكنها بدء الدراسة قبل الموعد المعلن في 17 أكتوبر، وأشار أيضا إلى أن الوزارة ما زالت تدرس عدة خيارات حول الشكل الذي ستكون عليه الدراسة في العام الدراسي الجديد وأنها لم تستقر على أي منها حتى الآن.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي ظهر في برامج التوك شو ليلة أمس لطمأنة أولياء الأمور، وقال، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، إنه مع بدء الدراسة في 17 أكتوبر المقبل، من المرجح أن يكون حضور الطلاب في الفصول بالتبادل، كما سيكون الحد الأقصى لعدد الطلاب داخل الفصل الواحد 20، مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي (شاهد 4:21 دقيقة).

وأوضح الوزير أن من بين المقترحات حول الشكل الذي سيكون عليه العام الدراسي الجديد هو حضور طلاب السنوات من "كي جي 1" وحتى الصف الثالث الابتدائي يوميا، نظرا لاحتياجهم إلى التفاعل وجها لوجه مع المعلمين، فيما سيحضر طلاب السنوات من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي معظم أيام الأسبوع، كما سيحضر طلاب المرحلة الإعدادية بعض أيام الأسبوع وسيكملون الدراسة عبر الإنترنت خلال الأيام المتبقية، وأخيرا سيقتصر حضور طلاب المرحلة الثانوية على يومين في الأسبوع.

كما أشار الوزير إلى إمكانية استخدام التعليم الهجين، وقال إن الوزارة لم تقرر بعد الشكل النهائي لنظام التعليم، ولكنه ألمح إلى مواصلة استخدام أدوات التعليم عن بعد، بما في ذلك المنصات الإلكترونية التي وفرتها الدولة للمدارس الحكومية. وقال الوزير إن طلاب المرحلة الثانوية سيواصلون استخدام أجهزة التابلت في الدراسة وإجراء الامتحانات.

وفي غضون ذلك، تزداد المخاوف من احتمالية نقل الطلاب الأكبر سنا لفيروس "كوفيد-19"، فقد أظهرت دراسة أجراها باحثون في كوريا الجنوبية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 19 عاما ينقلون الفيروس داخل أسرهم مثل البالغين تماما، فيما ينقل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 9 سنوات أو أقل الفيروس داخل أسرهم بمعدلات أقل بكثير.

وفي مايو الماضي، قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تبحث كيفية عودة الطلبة إلى المدارس في العام الدراسي المقبل. وأوضح شوقي أن من بين المقترحات المطروحة تقسيم حضور الطلاب إلى المدارس إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تذهب إلى المدرسة يومين، وتستكمل بقية الأسبوع الدراسي عن طريق التعليم الإلكتروني، مع إمكانية مد اليوم الدراسي بالمدارس حتى الخامسة مساء. وشدد الوزير على أن تلك لا تزال مجرد مقترحات يجري دراستها.

كان عدد من أصحاب المدارس الخاصة بمصر صرحوا لإنتربرايز، في مقابلات أجريت خلال مايو الماضي أنهم يفضلون تطبيق التعليم الهجين في العام الدراسي المقبل. وقال أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس مصر، إنه يفضل نمط التعليم الذي يمزج بين الحضور داخل الفصول والتعلم عبر الإنترنت، والذي جرى تطبيقه خلال أزمة "كوفيد-19". وأشار وهبي إلى أنه مستعد للعمل وفق التوجيهات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن. ولفت إلى أنه من الضروري أن تتلقى إدارات المدارس التوجيهات في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يصدر إعلان من الحكومة حول هذا الأمر في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لما صرح به مصدر مطلع لإنتربرايز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).