الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 20 يوليو 2020

الحكومة تعتزم تأسيس مجلس أعلى للتخطيط

الحكومة تعتزم تأسيس مجلس أعلى للتخطيط: سلمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتأسيس مجلس أعلى للتخطيط، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المالية ومسؤولين كبار في الدولة، بحسب جريدة البورصة. وسيجري تشكيل المجلس وفق قانون التخطيط الموحد، الذي بدأت لجنة الخطة والموازنة مراجعته أمس. وفي حالة موافقة البرلمان على مشروع القانون، سيكون المجلس الجديد مسؤولا عن رسم سياسات التنمية المستدامة على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى إبداء رأيه في كل مشروعات القوانين المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني. وبمجرد اختتام المناقشات على مستوى اللجان، سيطرح مشروع القانون للتصويت النهائي في جلسة عامة أمام مجلس النواب.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).