مجلس الوزراء يوافق على قرضي "الدولي للإنشاء والتعمير" ,"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" .. ويعتمد تعديلات عدد من القوانين من أبرزها قانون التنمر: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لمكافحة ظاهرة التنمر لما تشكله من خطر على المجتمع. وتهدف التعديلات إلى أن يشمل مصطلح التنمر كل استعراض للقوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو أي حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء. وينص مشروع القانون على معاقبة المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وافق مجلس الوزراء على ما يلي:

• الموافقة على اتفاقية التيسير المالي الموقعة بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 95 مليون دولار، بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يهدف لتحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل.
• الموافقة على اتفاقية منحة بين مصر وإسبانيا بقيمة 150 ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة.
• الموافقة على اتفاقية التسهيل المالي بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 50 مليون دولار والخاص بمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد-19"، والذي يهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة للوباء.
• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس في 2016، والتي وقعتها مصر في 2017.
• الموافقة على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، والتي تجيز في حالة الضرورة كأزمة "كوفيد-19" لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم بما يضمن استكمال العملية التعليمية.