مساهمو الأقلية بـ "أمريكانا مصر" يقبلون عرض أديبتيو شراء حصتهم بـ 6.32 جنيه للسهم: وافق مساهمو الأقلية بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا مصر) على عرض الشراء الإجباري المقدم شركة أديبتيو إنفستمنتس الإماراتية للحصة غير المملوكة لها في أمريكانا مصر بعد رفع السعر إلى 6.32 جنيه للسهم، وفق ما ذكرته جريدة البورصة، نقلا عن مصادر لم تسمها. ويأتي ذلك بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منهجية الدراسة المعدة من شركة إرنست أند يونج فاينانس، المستشار المالي للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) لتعديل قيمة عرض الشراء الإجباري لأسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا مصر). ولكن طالبت الرقابة المالية في بيان إلى البورصة المصرية بضرورة تحديد القيمة العادلة للشركة ككل دون تقييم حصة الأقلية فقط كما ورد في الدراسة، وبذلك تصل قيمة العرض المقدم إلى أقصى مدى سعري وهو 6.32 جنيه للسهم. ووافقت شركة أديبتيو إنفستمنتس على تحفظ هيئة الرقابة المالية ورفعت عرض الشراء الإجباري لأسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا مصر) بنسبة حوالي 13% ليصل إلى الحد الأقصى وهو 6.32 جنيه للسهم، طبقا لصحيفة البورصة، وذلك بعد احتساب نسبة عدم السيطرة. وكانت الهيئة أعلنت الأربعاء الماضي عن تلقيها دراسة جديدة من شركة أديبتيو، المالكة لـ"أمريكانا"، تضع القيمة العادلة لـ"أمريكانا مصر" عند الحد الأدنى 4.6 جنيه، والمتوسط 5 جنيهات، والحد الأقصى 5.30 جنيه.

ويعد عرض أديبتيو هو الحلقة الأحدث في النزاع الممتد منذ 2018، عندما استحوذت "أديبتيو" على 67% من الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، وهو ما منحها الملكية غير المباشرة لحصة الأغلبية بأمريكانا مصر. وأمرت هيئة الرقابة المالية أديبتيو بتقديم عرض شراء إجباري للنسبة المتبقية من أمريكانا مصر، بدعوى امتلاكها حاليا ما يزيد عن 90% من أسهم الشركة. وعليه تقدمت أديبيتو، بعد عدة طعون رفضت جميعها، بعرض شراء إجباري للأسهم المتبقية في شركة أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه للسهم، بناء على دراسة شركة فينكورب وهو ما رفض من قبل الهيئة ومساهمي الأقلية في أمريكانا وسبق تعيين إرنست أند يونج لإعداد دراسة جديدة. وأوضحت مصادر لصحيفة حابي أن عدد الأسهم محل الدراسة بشركة أمريكانا مصر يبلغ 38.73 مليون سهم من إجمالى أسهم الشركة البالغة 400 مليون سهم، وأن فارق التقييم بين السعر الحالى 6.32 جنيه و3.90 جنيه، في دراسة القيمة العادلة السابقة التي رفضتها الهيئة في يناير الماضي، يرفع قيمة الصفقة بنحو 94 مليون جنيه.