مجلس الوزراء يقر تعديلا لضمان سرية بيانات الضحايا في قضايا التحرش: وافق مجلس الوزراء، في اجتماع له أمس على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على عدم إثبات بيانات المجني عليه في قضايا التحرش الجنسي، على أن ينشأ في تلك الحالة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طلب ذلك، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. ويأتي القرار عقب إلقاء القبض على الطالب أحمد بسام زكي، والذي اعترف في تحقيقات النيابة أول أمس بالاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من الفتيات. وأشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي بالقرار ووصفته بـ "التاريخي"، وذلك خلال مقابلة أجرتها مع رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، وقالت إن القرار سيساعد في محاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة (شاهد 17:09 دقيقة).

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وكانت الحكومة قد وافقت العام الماضي على أيلولة نسبة تتراوح بين 5 و15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على ما يلي:

• الموافقة على تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية، بما يسمح للممول طلب الاستعانة بأي من موظفي مصلحة الضرائب لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع.
• الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات.
• الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.