"خطة النواب" تنتهي من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد: انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسترفعه إلى هيئة المجلس لتحديد موعد للتصويت عليه في جلسة عامة، وفق ما نقلته صحيفة المال عن رئيس اللجنة حسين عيسى. وتوافقت اللجنة على المادة 24 من مشروع القانون والتي كانت محل خلاف بين وزارة المالية والنيابة الإدارية بعد إعادة صياغتها. وكانت المادة في صياغتها الأولى تنص على ضرورة حصول أعضاء النيابة الإدارية على إذن كتابي من وزير المالية فيما يتعلق بالتحقيق والتأديب للموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، وهو ما رفضه ممثلو النيابة وقالوا إنه غير دستوري، ويغل يد النيابة الإدارية. وكانت اللجنة وافقت أول أمس على مقترح النائبة ميرفت أليكسان بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون، إضافة لمادة بنشر قوائم المتهربين من دفع الضرائب في جريدتين واسعتي الانتشار. وكان مجلس الوزراء أحال العام الماضي مشروع القانون لمجلس النواب. ويقدم القانون نظاما موحدا في تحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة، كما يمهد الطريق لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للفوترة ودفع الضرائب من شأنها أن تساعد وزارة المالية في متابعة الحسابات الضريبية.

وفي البرلمان أيضا، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل في قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والذي يجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، بدلا من الجهة التي وقعت بها الجريمة التي عوقب عليها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة دون تعريض حياة المحكوم عليه للخطر، وفق ما جاء في جريدة الشروق.