مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019. لم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وحصلت الإمارات التي كانت قد تنازلت لمصر عن الصدارة في 2019، بعد أن تراجعت حصتها من الصفقات بنسبة 3% على أساس سنوي، على نفس النسبة التي استحوذت عليها مصر من إجمالي الصفقات بواقع 25% بعد أن اكتسبت بعض الزخم خلال النصف الثاني من العام الجاري. واحتلت السعودية المرتبة الثالثة بحصة قدرها 18%، يليها عمان (12%) والأردن (6). وشهد النصف الأول من العام الجاري توقيع الشركات الناشئة في المنطقة نحو 251 اتفاقية تمويل، بانخفاض قدره 8% عن عدد الصفقات في نفس الفترة من العام الماضي.

واحتفظت الإمارات بالصدارة من حيث اقتناص أكبر نسبة من التمويل في المنطقة بنسبة 59% من إجمالي قيمة الاستثمارات خلال النصف الأول من العام، يليها مصر بنسبة 19%، مقارنة بـ 7% في عام 2019. وكانت مصر والسعودية الدولتان الوحيدتان اللتان شهدتا زيادة في إجمالي الاستثمارات.

وبشكل عام، قفزت الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 35% على أساس سنوي خلال في النصف الأول من هذا العام لتسجل 659 مليون دولار، ما يعادل 95% من إجمالي الاستثمار في الشركات الناشئة في المنطقة في العام الماضي بأكمله، وفق التقرير. ويعود الفضل في ذلك إلى الأداء القوي خلال الربع الأول من العام الجاري. وقد شهدت التمويلات أكبر انخفاض لها اعتبارا من مارس الماضي، حينما بدأت الحكومة إجراءات الإغلاق وحظر التجول للحد من تفشي وباء "كوفيد-19"، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة التمويلات بنسبة 32% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

وكانت شركة فيزيتا للخدمات الصحية هي الشركة المصرية الوحيدة في قائمة أكبر خمس صفقات تمويل في النصف الأول من 2020. وجاءت المنصة المتخصصة في حجز مواعيد الأطباء عبر الإنترنت في المركز الثالث لنجاحها في الحصول على تمويل 40 مليون دولار في جولتها التمويلية الرابعة والتي انتهت في فبراير الماضي. واحتلت شركتا إي إم بي جي وكيتوبي، ومقرهما بالإمارات في المركزين الأول والثاني، بعدما جمعتا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار و60 مليون دولار على الترتيب.

وكانت التكنولوجيا المالية الأكثر نشاطا، لكن الشركات العقارية في مقدمة متلقي التمويلات: احتفظ قطاع التكنولوجيا المالية بالمركز الأول باعتباره الأكثر نشاطا من حيث عدد الاتفاقات، إذ مثل 16% من إجمالي الاتفاقات بالمنطقة. وجاءت التجارة الإلكترونية في المركز الثاني بنسبة 14%، وجاء قطاع توصيل الطلبات والنقل في المركز الثالث بنسبة 10%. ومن حيث قيمة التمويل، استحوذ قطاع العقارات على نصيب الأسد ليأتي في المركز الأول بنسبة 24% من إجمالي التمويل، يليه التجارة الإلكترونية بنسبة 22%.

(لقراءة الملخص من هنا (بي دي إف)، ولقراءة التقرير كاملا من هنا).